تمثل تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية من جميع نواحيها ملفا رئيسيا بين يدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، فمن أجل ضمان مسارات آمنة لحماية اقتصادنا الوطني، فإن سموه أولى اهتمامًا منقطع النظير لهندسة بيئة الأعمال واتخاذ التدابير والسياسات الفاعلة التي تؤدي إلى تقليص المصروفات والنفقات من جهة، وتسهم في زيادة الإيرادات العامة من جهة أخرى، وهي مهمة تتطلب خبرة وحنكة ودراية كبيرة يتمتع بها سموه بلا ريب.

البرامج الحكومية من الأركان المهمة، لذلك، فإن سموه بحث في لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية يوم الاثنين الماضي التاسع من أكتوبر الجاري البرامج التي تستهدف تعزيز المزيد من التطور في قطاع التنمية الصناعية وتوسعة حدودها وتسهيلاتها، لأن في ذلك كله إضافة كبيرة لزيادة فاعليتها في الاقتصاد الوطني، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المرونة والقدرة التي تتميز بها بيئة الأعمال في مملكة البحرين تجعلها واجهة قوية لتجاوز التحديات الاقتصادية، وهذا يلزم القطاعات الاستثمارية والمؤسسات المالية “العمل على خلق الفرص والبدائل”، فإذا أردنا تحقيق ذلك، فلابد من الابتكار الذي يسهم في نمو القطاعات على اختلافها.

إن الاستغلال الأمثل للفرص التنموية من شأنه أن يدعم توجهات الحكومة، فالقطاع الخاص في البحرين يمتلك من العقول والخبرات والتجارب ما يجعله عضيدًا للدولة في مساندة الجهود الوطنية، ونرى واضحًا أن تلك الجهود تلامس طموحات الحكومة والمواطن نظرًا لما تحققه من تعزيز للاقتصاد الوطني الذي ينعكس على مستوى المعيشة والخدمات وبرامج التنمية الشاملة.

أضف إلى ذلك، أهمية تنشيط الابتكار لدى القطاعات الحكومية المعنية باستقطاب فرص الاستثمار، لهذا نحتاج إلى حركة دؤوبة ومستمرة لوضع الفرص الذهبية والتسهيلات أمام المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، وهذا ما أكد عليه سمو رئيس الوزراء، كون تعزيز مقومات البيئة الاستثمارية التنافسية والمتميزة يجذب رؤوس الأموال ويستقطب الاستثمارات المحلية والخارجية، وهذا مطلب له أهميته في دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وكذلك تحفيز الإنتاج في كل القطاعات الحيوية.