لا يمكن أن نتوقع أبدًا ترحيبًا أو ارتياحًا إسرائيليًا تجاه أية خطوة من شأنها تقوية الصف الفلسطيني والعربي عمومًا، بل على العكس تمامًا نتوقع أن تصر وتسعى إسرائيل بكل جهد ممكن لعرقلة مثل هذه الخطوات أو إفشالها، وهذا أمر ثابت ومعروف ولا يمكن أن يتبدل.

والموقف الإسرائيلي من خطوة المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني ليس استثناء لهذه القاعدة، حيث حاول رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن يعكر صفو هذه الخطوة بإثارة قضية شائكة ومعقدة وهي سلاح حركة حماس، إما لتخويف الفلسطينيين من الترسانة العسكرية التي تملكها حماس، أو لتخويف حماس نفسها من تداعيات هذه المصالحة وكيف أنها ستجردها من أهم شيء تملكه وهو سلاحها الذي ترغب في أن يكون موازيًا وداعمًا لعملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

العقدة الثانية التي طرحها نتنياهو هي الاعتراف بدولة إسرائيل، كشرط للقبول بهذه المصالحة الفلسطينية والتعامل معها، وهو يعلم جيدًا أن هذه القضية موضع خلاف رئيسي بين فتح وحماس قد يطيح بآمال استمرار المصالحة.

وتأتي مطالبة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بإجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في الحكومة الإسرائيلية، وبشكل فوري، على وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لمعاقبة الفلسطينيين على انضمامهم للإنتربول وعلى اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة، لتثير مخاوف كبيرة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل لإضافة الضفة الغربية للحصار الخانق الذي تفرضه منذ سنوات على غزة.  

ومن هنا، على الفلسطينيين أن يبتعدوا عن نقاط الخلاف الجوهرية لتسير المصالحة وتستمر وتؤتي ثمارها المرجوة.