قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز لرويترز إن المملكة تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في وقت لاحق من العام الحالي، مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال.

وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015 وتم تيسير متطلبات التأهل في أواخر العام الماضي.

وقال القويز الذي تولي منصبه في أغسطس "من المرجح أن نتابع العمل على نسخة ثالثة (من برنامج المؤسسات الأجنبية المؤهلة) وربما نسخة رابعة بعد ذلك بوقت قصير عبر مواصلة تيسير ضوابط دخول المستثمر الأجنبي".

وأضاف "نتوقع مواصلة الدورة ذاتها. تقريبا كل عام نتوقع إعادة إصدار (نسخة معدلة من القواعد)".

وتسعى السعودية في إطار رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط، لتطوير وفتح وتنمية أسواقها الرأسمالية.

وتراجع هيئة السوق المالية قواعد لمساعدة السوق السعودية على دخول مؤشرات الأسهم العالمية، مما سيجلب المزيد من الأموال الأجنبية. ومن المنتظر أن يكون للإعلان عن قواعد إدراج جديدة خلال الشهر أو الشهرين القادمين، إلى جانب القواعد الجديدة للدمج والاستحواذ، دور مهم في قيادة إصدارات الديون.

وقال القويز "إنها جزء من إعادة النظر في قواعد الإصدار والإدراج السعودية، والتي تستهدف تيسير إصدار وإدراج الأوراق المالية بصفة عامة وتيسير إصدار وإدراج أدوات الدين بصفة خاصة".

أضاف أنه سيجرى التخلي عن الكثير من متطلبات الإفصاح والطرح للشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام والتي مضت قدما بالفعل في معظم عملية إدراج أسهمها.

خالد الحصان المدير التنفيذي للسوق، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية بالسعودية

ومن شأن القواعد المنظمة لتأسيس كيانات ذات غرض خاص لضم أصول بهدف إصدار دين أن يسمح لهيئة السوق المالية بالموافقة على الكيانات ذات الغرض الخاص والترخيص لها من أجل تحفيز نشاط إصدار الدين.

وقال القويز إن هناك طلبات معلقة بهيئة السوق المالية قدمتها نحو خمس أو ست شركات في عدد من القطاعات لكي تدخل سوق الأسهم الرئيسية وسوق نمو، وهي سوق موازية دشنتها المملكة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن هناك ما بين 25 و30 تفويضا آخر لبنوك للإدراج في وقت لاحق جميعها من شركات سعودية.

وقال القويز "نجري مناقشات في مراحل مبكرة مع شركات مصدرة غير سعودية سترغب في الوصول إلى مستثمرين سعوديين". وقال إن من المنطقي توقع إدراجات لشركات أجنبية اعتبارا من منتصف 2018.

وقال القويز إن البورصة السعودية (تداول) جاهزة لإدراج من أي حجم لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية وإن المسألة الوحيدة الباقية هي تنسيق عمل البورصة مع أي بورصات أخرى سيجرى إدراج أسهم أرامكو بها.

وتهدف السلطات السعودية إلى إدراج نحو 5% من أرامكو بحلول نهاية 2018 في تداول وسوق دولية واحدة أو أكثر مع ترشيح لندن ونيويورك وهونغ كونغ كأسواق للإدراج.

والطرح العام الأولي لأرامكو هو الركيزة الأساسية في رؤية 2030 المدعومة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي من المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بشأن موقع إدراج أرامكو.

وقال القويز "الجزء الوحيد المتبقي هو إذا ما كان هناك قرار بإدراج مزدوج وإذا ما كانت السوق التي سيتم فيها الإدراج المزدوج قد جرى تحديدها وتحديد هيكل ذلك الإدراج. وقد تكون هناك حاجة إلى بعض الأعمال الإضافية المحدودة... ذلك هو الجزء الوحيد المتبقي".