أظهرت دراسة أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي الذي كشف عنه هذا الأسبوع سيستفيد منه أثرى الأثرياء وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد.

وقال مركز سياسات الضرائب (تاكس بوليسي) غير الحزبي إنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضا في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى.

وواصلت المعارضة الديمقراطية انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء. وقال البيت الأبيض إن الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية.

لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال إنه لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله الخفض الضريبي.

وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير إنه "رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم".

وأضاف "تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفدرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمار على الشركات".

وانضم الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 بالمئة.

ويتضمن المشروع أيضا خفض الضرائب لكيانات شركات "تعبر" عائداتها إلى أصحابها وإلغاء ما يسمى بالضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذين يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.

ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الاسبوع وقالت انها ستعيد احياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائما ما يروج قطاع الصناعة الاميركي لضرائب اقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا ان تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات.

ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب "نظام النقاط المرنة" الذي يفترض ان النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضا او كل تكلفة التخفيضات الضريبية.

وبحسب التقرير فإن اول واحد بالمئة من اعلى المداخيل او اولئك الذين يكسبون أكثر من 730 ألف دولار في السنة، سيحصلون على حوالي نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8,5 بالمئة.

واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 ألفا و300 ألف دولار زيادة طفيفة.

والمقترح الجمهوري من شأنه أيضا خفض عائدات الحكومة الفدرالية بمقدار 2,4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.