وافقت الحكومة اللبنانية، الجمعة، على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، مما يشير إلى إنهاء أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.

وكان المجلس الدستوري أبطل الأسبوع الماضي قانونا ضريبيا يهدف الى زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، التي تدخل حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر.

وقال رئيس الحكومة، سعد الحريري، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، "توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وسنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت".

وأضاف قائلا للصحفيين "كما اتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله".

وأردف "واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي ليس مشكلة بالسياسة أو مشكلة بالتوافق السياسي".

وقال الحريري "صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب، كي لا يتمكن أي أحد من الطعن بها".

وعبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بخصوص رفع الضرائب، وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.

وفي مارس الماضي، وافقت الحكومة على أول ميزانية للدولة في 12 عاما، لكن البرلمان لم يقرها بعد.

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 بالمئة، وهي من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للديون السيادية اللبنانية في أغسطس، وعزت ذلك إلى عبء الدين. غير أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفيهما الحاليين.