أكدت مملكة البحرين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء ووكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالأشخاص ، بما فيها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، وذلك من خلال مشاركة المعلومات والتحليل ومقاضاة مرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين سعادة السفير جمال فارس الرويعي، أمام الإجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي عقد يومي 27-28 سبتمبر الجاري حيث رحبت مملكة البحرين باعتماد الاعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي يشكل خطوة هامة على طريق الاستجابة الجماعية لظاهرة الاتجار بالاشخاص بأبعادها المختلفة.
وأكد المندوب الدائم على ضرورة تعزيز الوعي العام بأهمية محاربة جميع أنواع الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي دعمت النداء من أجل العمل لوضع حد للعمل القسري والرق الحديث والاتجار بالاشخاص، تأكيدا على عزم البحرين والتزامها بالقضاء على جرائم الاتجار بالاشخاص المروعة.
واستعرض المندوب الدائم سجل المملكة السباق في التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،الى جانب بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال بالإضافة إلى إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص، وتدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا تلك الجرائم البشعة والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.
وتطرق السفير الرويعي في كلمته إلى الأثر السلبي للنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم على مفاقمة مشكلة الإتجار بالأشخاص، وأهمية حل النزاعات بالطرق السليمة كونها أداة أساسية للحفاظ على حقوق الإنسان والحد بشكل فاعل من جرائم الإتجار بالأشخاص.