أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بإعلان شاب في السابعة عشر من عمره مُخلى سبيله بضمان محل إقامته، بأمر إحالة النيابة العامة لقضيته المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 9000 دينار من حسابين بنكيين مملوكين لِعمَّتَيه، واللتان كانتا قد سافرتا رفقةً بوالده لمدة 10 أيام، وقررت أن الجلسة القادمة ستكون في يوم 25 أكتوبر المقبل.

وتتحصل التفاصيل في أن والد المتهم أبلغ ضده لدى مركز الشرطة، وقال إنه قبل مغادرته لقضاء إجازة لمدة 10 أيام مع شقيقتيه خارج البلاد، قام بوضع بطاقتين ائتمانيتين خاصتين بشقيقتيه بداخل تحفة فنية "نافورة" في منزله.

وعقب عودته تفاجأ أن البطاقتين غير موجودتين، وأن السارق تمكن من السحب على مدى 9 أيام متواصلة مبلغًا وقدره 500 دينار في كل يوم بمجموع وصل إلى 9000 دينار من البطاقتين، وعندما سأل ابنه -المتهم- إن كان هو من سحب تلك المبالغ من عدمه، أجابه بالإيجاب، وأقرّ له بذلك وخرج من المنزل.

وبالقبض على الابن المتورط بالجريمة، اعترف بما نسب إليه، وأوضح أنه شاهد والده يضع البطاقتين الائتمانيتين الخاصتين بعماته، بداخل "النافورة"، وما إن خرجوا جميعًا من المنزل، أخذ البطاقتين، وتوجه للجهاز الصراف الآلي بمنطقة مدينة حمد دوار ٢٢ في دار كليب.

وأشار إلى أنه ولكونه يعرف الرقمين السريين لكلا البطاقتين منذ مدةٍ طويلة، تمكن من سحب مبلغ ٥٠٠ دينار من كل بطاقة، كُلَّ يوم، حتى بلغ مجموع ما استولى عليه 9000 دينار، وقبل عودة والده وعماته، أعادهما لمكانها الذي وضعهما فيه والده.

وأقرّ الشاب أنه اشترى بتلك الأموال سيارةً مستعملة قيمتها 1000 دينار، وظلّ يستعملها إلى أن تسبب بحادث مروري وباعها كخُردة في "السكراب" بمبلغ ٢٠٠ دينار فقط، واشترى سيارة أخرى بقيمة ١٢٠٠ دينار.

وأضاف أنه اشترى عدد ١٢ إطارًا للسيارتين، إذ كان يستعملها في "التفحيط" والاستعراض بهما، فضلاً عن أنه تبرع لصديقه بمبلغ ١١٠٠ دينار، والذي قال له أنه محتاج لذلك المبلغ.

لكن وبمجرد أن عاد والده وعماته إلى البلاد تم اكتشاف أمره، فطلب من والده الوقت الكافي ليتمكن من إعادة تلك الأموال التي استولى عليها، إلا أنه تفاجأ بوالده يقدّم بلاغًا ضده، حسب تعبيره.

هذا ويواجه المتهم حاليًا تهمة استعمال توقيع إلكتروني خاص بالغير، والاستيلاء على مبالغ نقدية بطريق الاحتيال والسرقة.