ادعى محامي الشاب "24 عامًا" والذي كان يعمل أمين صندوق بأحد البنوك، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 97 ألف دينار وإرسالها إلى صديقته الآسيوية المقيمة في بلدها، لإثبات ذاته إليها، أنه قد تعرّض للسحر والشعوذة على يد تلك الفتاة الآسيوية، إذ من غير المنطقي أن يقوم شخص بتحويل مبلغ كبير مثل هذا المبلغ لشخص في بلد آخر على شكل دفعات بظرف 3 شهور.

يذكر أن الشاب تمكن عن طريق التزوير من الاستيلاء على مبلغ 97 ألف دينار من حساب عميل للبنك طاعن بالسن، واستخدامها في الصرف على صديقته الآسيوية المقيمة بلدها بعد أن كان يرسل لها إجمالي راتبه الشهري، مدعيًا إثبات ذاته لها.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز النظر في القضية حتى جلسة 26 أكتوبر المقبل؛ وذلك للنطق بالحكم بحقه، في حين طلب محاميه استعمال الرأفة بحقه.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن ممثلاً عن البنك وهو مراقب الأقسام ومكافحة غسيل الأموال بإدارة الالتزام وضمان الجودة في البنك المشار إليه، كان قد أبلغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بأن المتهم والذي يشغل وظيفة أمين صندوق في أحد الفروع بمنطقة عراد، قد خان الأمانة وتزوّر استمارات البنك وتوقيع أحد العملاء، حتى تمكن من اختلاس مبلغ مالي وقدره 97 ألف دينار.

وأضاف انهم اكتشفوا الواقعة عندما حضر عميل البنك بغية سحب مبلغ مالي من أحد حساباته، إلا أنه تفاجأ بأن المبلغ الذي طلبه غير متوفر في حسابه، ولأنه كان مصرًّا على أن المبلغ الذي طلبه موجود في حسابه ولم يقم بسحبه، فقد تم التحري في الأمر.

وبمراجعة العمليات البنكية الخاصة بحساب الزبون والبالغ من العمر 92 عامًا، اتضح بأن الموظف -المتهم- قد أجرى عملية تحويل لمبلغ 8000 دينار من حساب العميل إلى حساب والدة المتهم بتاريخ 11/5/2015، كما أنه أجرى عدة عمليات سحب نقدي من حساب العميل، والتي اعتمد من خلالها على تزوير التوقيع الخاص بالمجني عليه على قسيمة السحب النقدي وتزوير الورقة الخاصة بقراءة بيانات البطاقة الشخصية.

وأشار إلى أنه وبعد عمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم تمكن من سحب مبلغ وصل إلى 97 ألف دينار، اعتمد فيها على تزوير توقيع العميل كونه كان سهل التزوير، إضافةً إلى أنه تبين خروجه من البنك عن طريق كاميرات المراقبة الأمنية المثبتة بالبنك وهو حاملاً حقيبة يد متوجهًا بها إلى سيارته بتاريخ 28/11/2015 بعدما أجرى عمليتي سحب لمبلغ إجمالي وقدره 15 ألف دينار، رغم أنه لا يحمل معه أية حقيبة عادةً وقت مغادرته للبنك، وأثبت تلك العملات الاحتيالية عن طريق 11 صورة لعمليات سحب نقدي فضلاً عن استمارة تحويل نقدي من حساب إلى آخر.