التعاون الكامل، الذي أبدته البحرين مع مجلس حقوق الإنسان عبر آلية الاستعراض الدولي الشامل، لم يأت انطلاقا من وفاء المملكة بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي فحسب؛ بل كان نابعا من حرص قيادتها ومؤسساتها الوطنية على تعزيز الحريات الأساسية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وصونها والارتقاء بها.

نتيجة لهذا الحرص الصادق والاهتمام الكبير الذي توليه البحرين بحقوق الإنسان، حظيت المملكة بثاني أقل عدد من التوصيات بعد فنلندا وقبل المملكة المتحدة (227 توصية) من بين 14 دولة شملها الاستعراض الدوري للمجلس هذا العام، كما كانت المملكة سباقة في تقديم تقريرها، الذي نال تقدير وإشادة 75 دولة.

البحرين، رغم ما تواجهه من تحديات، استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المؤسسي والتشريعي، وهذا ما أكده رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين مازا مارتيلي حينما أثنى بجهود المملكة وتعاونها البناء مع المجلس.

وعندما تنجز البحرين 139 من أصل 175 توصية قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، فإن ذلك يعد في حد ذاته نجاحا آخر يضاف إلى سجل المملكة المشرف، ومع ذلك لن تتوقف محاولات التقليل من حجم تلك الإنجازات وتشويهها خدمة لأجندات مشبوهة.

لكن من يراقب الأوضاع في البحرين عن كثب يدرك جيدا أن قيادتها الحكيمة لا تكترث كثيرا بما يروج له أعداء الوطن والمرتزقة المأجورون في الخارج، وإنما تحركها رغبة صادقة في تطوير القوانين والتشريعات لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية لكل من يعيش فوق تراب المملكة من مواطنين ومقيمين.

المزاعم والادعاءات الباطلة بشأن الحقوق والحريات في البحرين لا تستحق عناء الرد، فالدفع بمسيرة التنمية أولى من الدفع لموظفين فاسدين تعج بهم أروقة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بتعزيز أرصدتها البنكية عوضا عن حقوق الإنسان. البحرين انتصرت في جنيف على كل من تربص بها، وهذه هي الموقعة الأهم والأكثر تأثيرا ومصداقية؛ حيث يختلف مجلس حقوق الإنسان - المنتخب من قبل الدول الأعضاء ويتبع مباشرة الجمعية العامة - عن المفوضية السامية، التي يعين رئيسها وأعضاؤها وفقا لحسابات ومصالح تقرر في دهاليز المنظمة الأممية المظلمة على أساس مساهمات “الجهات المانحة الأخرى”، فالفارق بين المكتبين أبعد من المسافة بين نيويورك وجنيف. قطار المشروع الإصلاحي انطلق في رحلته، والبحرين ماضية قدما في مسيرة نهضتها وتقدمها، ورغم كل الصعوبات والتحديات التي لا تخفى على أحد لن تتوقف المسيرة ولن ينحرف القطار عن مساره ما دامت هناك إرادة سياسية قوية وحاضرة وشعب واع ومحب لوطنه ومتطلع لمستقبل أفضل لأبنائه.