في وزارات المملكة وهيئاتها وإداراتها العامة والشركات الكبرى التابعة لها هناك عدد من من القياديين الموظفين فيها “عايشين بين المايتين”، بعضهم مجمدون ومهمشون في مكاتبهم لأي سبب من الأسباب، وآخرون “كل واحد منهم أميوّد بيته يشرب وياكل ويمش يده في الطوفة”، في حين يستلم جميع مخصصاته وامتيازاته الشهرية، حاله كزملائه المسؤولين “المكروفين” على رأس عملهم، وفي الوقت ذاته لا توجد محاسبة أو حتى سؤال عنهم.

رغم مرور سنوات على هذا الوضع المقلوب الذي لا يمكن بأي شكل أن يستمر ويبقى لفترة أطول مما مضى، إذ إن وجودهم بهذه الوضعية يعد مخالفة صريحة لقوانين وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يستنزف الكثير من المال العام “على ماميش”.

نأمل من دوائر صنع القرار في الدولة تصحيح أوضاع هؤلاء وذلك إما بإعادتهم لمزاولة وظائفهم التي كانوا عليها سابقا وتحميلهم المسؤوليات المنوطة بهم أو “مثل ما قال مرّد الحايل للقصاب”، أي الإحالة على التقاعد وتعيين قياديين من ذوي الخبرة والكفاءة مكانهم كي يواصلوا مسيرة التنمية في البلاد. وعساكم عالقوة.