نعتقد أنّه آن الأوان لإحلال الكفاءات البحرينية في المواقع التي يحتلها الأجانب، وهي مسألة لم تعد خاضعة للمناقشة بعد أن تضاعفت أعداد العاطلين، فالقضية تتطلب وضع جدول زمني عاجل إذا كنا جادين فعلا بأن يأخذ المواطن موقعه المناسب، والواجب يحتم عليه رد الجميل إلى الوطن. أتذكر أنه قبل أسابيع أشار أحد النواب إلى أنّ ديوان الخدمة المدنية يفتقد خطط معالجة تزايد أعداد الموظفين الأجانب في القطاع العام على حساب البحرينيين المؤهلين، وأنّ هناك 14 ألف وظيفة حكومية يشغلها أجانب حتى اللحظة.

وأكد وزير العمل ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها مجموعة من الكوادر الوطنية قبل أشهر والتي هدفت إلى توظيف البحرينيين وأنها تمثل دفعة قوية لتحقيق الهدف المتمثل في أن يكون البحريني هو المطلوب في سوق العمل، وأن المبادرة تتيح الفرصة للكوادر الوطنية لتشق طريقها بنجاح، وليس خافيا على أحد أن توظيف الكفاءات الوطنية يسهم في استقرار الفرد البحريني، وبالتالي ينعكس على اسقرار المجتمع. إنّ نظام البحرنة المقترح من وزارة العمل لم ينفذ كما اقترحته الوزارة لأسباب عديدة أهمها أنّ أصحاب الأعمال ليست لديهم رغبة في إحلال البحرينيّ تحت مزاعم مختلقة لا أساس لها من الصحة.

ورغم أن وزارة العمل قامت بعدد من الاصلاحات كبناء قاعدة بيانات وأرقام ترصدها لسوق العمل وإحصاءات للتحولات في السوق وكلها ترمي إلى اتخاذ القرارات المناسبة، إلاّ أنّ الملاحظة التي لا تخطئها عين المراقب أنّ عملية التوظيف بطيئة جدا ولا تتناسب مع أعداد الخريجين التي تتضاعف كل عام.

أساس المعضلة في موضوع تزايد البطالة بين البحرينيين – كما تبرّرها الوزارة - هو ضآلة الفرص أمام الكفاءات البحرينية لكنّ الأهم كما يبدو لنا هو أنّ الوزارة لا تلزم أصحاب الشركات والأعمال بتوظيف البحرينيين. وطالما كانت قضية التوظيف اختيارية لأصحاب الأعمال فليسمح لنا من بيدهم القرار في الوزارة بأنّ جهودهم في هذا المجال لن يقيض لها النجاح.

إنّ أزمة الأطباء البحرينيين الذين ينتظرون الفرصة لتوظيفهم منذ سنوات لم تزل تراوح مكانها رغم التحاقهم ببرامج التدريب المعلنة من الوزارة. وجميعنا يدرك النتائج السلبية لبقائهم بلا ممارسة لمهنة الطب لسنوات، والمفارقة أنّ المراكز الصحية تشهد كثافة في أعداد المرضى وكان يفترض توظيف عدد من الأطباء لتقليل الضغط على أطباء المراكز.