كشف بنك التسويات الدولي، الذي يوصف بأنه "بنك البنوك المركزية" في العالم بأن هناك ما يصل إلى 14 تريليون دولار مفقودة من الشركات والمؤسسات العالمية غير المالية خارج الولايات المتحدة.

وأشار، تقرير صدر عن بنك التسويات الأحد، إلى أن هذه الأموال الهائلة عبارة عن "دين مفقود" من ميزانياتها جراء مشتقات تجارة العملات.

واستخدم باحثون في البنك، الذي يتخذ من بال في سويسرا مقرا له، بيانات مصرفية عالمية ودراسات مسحية لتقدير حجم هذه الأموال وذلك للمرة الأولى في هذا المجال.

ومع ذلك وبحسب البنك، فإن مضامين هذا الأمر مازالت غير واضحة نظرا لأن تجارة العملات مدعومة بعمليات التبادل المالي الآجلة، مشيرا إلى أنه  ينبغي أن "يتم سداد هذا الدين في وقت ما، الأمر الذي قد يزيد من المخاطر".

ووفقا للدراسة، التي تنشر بشكل دوري وتتناول الأوضاع المالية العالمية، فإن المؤسسات غير المصرفية خارج الولايات المتحدة مدينة بمبلغ يتراوح بين 13 و14 تريليون دولار جراء عمليات الإتجار بالعملات، وهذا المبلغ يتجاوز المبالغ التي تحتفظ بها هذه المؤسسات على شكل ديون في ميزانياتها حتى نهاية الربع المالي الأول من العام الجاري، والمقدرة بنحو 10 تريليون دولار.

يشار إلى أن المؤسسات غير المصرفية المذكورة في التقرير هي العقارية والحكومية وبعض المؤسسات في القطاع المالي التي لا تصنف ضمن البنوك والمنظمات الدولية.

على الصعيد العالمي، يقدر حجم الاتجار بالعملات، بمختلف أشكاله، بنحو 58 تريليون دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويوضح مؤلفو الدراسة أنه خلال التجارة بالعملات، يتم صرف عملة ما مقابل عملة أخرى، ويلتزم الطرفان بإعادة العملية بحسب سعر الصرف وفي تاريخ ما متفق عليه في المستقبل، أي أنها عبارة عن قرض من حيث المبدأ ينبغي سداده بالكامل لاحقا".

وأكد الباحثون أن هذه الأموال ليست موجودة في الميزانيات العمومية للشركات والمؤسسات، لكنها موجودة في هوامش تلك الميزانيات من دون أن تدخل كأحد البنود فيها.