مستعدون للاقتصاد الرقمي والدفع عن طريق الموبايل

التركيز على العمل البنكي والتخلص من الاستثمارات العقارية

توقع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار أن يبدأ البنك بإصدار صكوكا خلال الفترة المقبلة تتراوح ما بين عامًا واحدًا إلى 18 شهرًا.

وأشار جرار للصحافيين إلى أن العملة الرقمية "البيتكوين" هي جزء من الاقتصاد الرقمي الجديد الذي سيعتمد بالأسواق مستقبلا (...) لا يمكن أن تتجاهله البنوك.

وأكد أن "الإسلامي" يستعد لعمليات الاقتصاد الرقمي والدفع عن طريق الموبايل، إلا أن العملة الرقمية "البيتكوين" وتقنية الـ Block Chain مازال الحديث عنها مبكرا، (...) علينا تعلم المشي قبل الركض في إشارة إلى البدء بالأهم.

فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على البنوك الإسلامية وصعوبة احتسابها، قال جرار "لقد تداركنا الموضوع ونستعين حاليًا بإحدى الشركات الاستشارية الرائدة للقيام بعملية تقدير لقيمة الضريبية على البنك، وهي غير معروف تأثيرها على البنوك إلى الآن"، مبينًا أنه "ليس هنالك بنك لديه صورة واضحة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة لان تأثيرها ليس على البنك فقط وإنما يشمل زبائنه والشركات التي يتعامل معها، متسائلا إذا ما سيتم الطلب من البنوك مستقبلا أن تتأكد من تحصيل زبائنها ضريبة القيمة المضافة كما يجب، وهل ستقوم البنوك بالاطلاع على البيانات المالية والقوائم المالية والتأكد من دفع ضريبة القيمة المضافة؟".

وأكد جرار أن ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير، (...) التأثير المباشر بالمجمل للعمليات التشغيلية، وهذه الضريبة حتى الآن لا أحد على دراية كم ستعرف هذه الضريبة العمليات التشغيلية للبنك".

وأضاف "نحن بصدد التعرف على تأثير هذه الضريبة على العمليات التشغيلية للبنك عن طريق أحدى الشركات الاستشارية، ومن المتوقع أن تصدر نتيجة الدراسة للشركة الاستشارية خلال شهرين، لوجود العديد من الجهات في البنك يجب أن تتم دراستها، فالبنوك تستثمر في المالية وبرامج "السوفت وير" وغيرها، وبالتالي فإن تأثير الضريبة واسع إلا أننا كبنوك لا نعرف تأثيرها سيكون على أي نطاق.

وحول إذا ما كان للضريبة دور في أسعار الفائدة قال جرار "ليس شرطًا ارتفاع نسبة الفائدة على القروض، فنسبة الفائدة سترتفع إذا زادت مصاريف البنك التي تشمل الفوائد أو الأرباح التي يدفعها البنك للزبائن والمصاريف التشغيلية والمعاشات وغيرها".

ونفى وجود فوارق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبينًا أن الأمر الوحيد الذي على البنوك الإسلامية التأكد منه أن هذا النوع من البنوك تشتري وتبيع سلعًا بالنيابة عن زبائننا، ويجب التأكد أن عمليات شراء وبيع السلع مثلا معفاة من الضريبة أو لا وهكذا، (...) حتى الآن لا أحد يعرف شكل التأثير.

وأضاف أن الكثير من الأمور غير واضحة والكثير من الجهات ليست جاهزة، وباعتقادي أن ذلك سيؤثر على تطبيق الضريبة، لان إذا الجهات الرسمية غير جاهزة سيضطرون لتأجيل تطبيقها بالطبع، (...) وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أصدروا قرارًا بالجاهزية للتطبيق.

وفيما يتعلق بمجموعتي سعد والقصيبي بشأن الديون المتعثرة التي لم يتم تسديدها، أكد جرار الانتهاء منها بشكل نهائي منذ 6 أشهر تقريبًا.

وأشار إلى أن البنك لا يزال يعمل على التركيز على التخارج من الاستثمارات التي ليس لها علاقة بالعمل البنكي، مضيفًا أن البنك لديه دائرة مختصة بالتخلص من الاستثمارات غير المتعلقة بالعمل البنكي والموروثة من السابق وليس للبنك في المستقبل أي صلة بالعمل غير البنكي، (...) العمل البنكي يتركز في أخذ الودائع وتمويل الافراد والشركات في البحرين فقط وسنساهم في تمويل الصكوك، ولن يتم الاستثمار في أية أمور أخرى مثل العقارات.

يشار إلى أن البنك تخارج من اصول عقارية قيمتها 29 مليون دينار، والتي كانت تمثل نحو 25 % من محفظته الاستثمارية.

وبخصوص إطلاق مشروع trade mark بحيث يكون البنوك وسطاء بين المستثمرين والبورصة، أوضح جرار أن البنك يجري محادثات مع بورصة البحرين، وهو أمر ضروري خصوصًا أن عدد الأفراد المتداولين في الأسهم قليل جدًا في البحرين، وفي العالم العربي ككل، وبهدف زيادة تداولهم يجب أن يكون الفرد العادي مرتاح ويتعلم بطريقة رخيصة وبسيطة وأن يحاول الفرد شراء وبيع حتى لو أسهم قليلة، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعتبر تشجيعًا للأسواق المالية، والبنوك يجب عليها تشجيع جهات أخرى وخصوصًا بورصة البحرين لان هذا أمر وطني، ومتعلق بالاقتصاد المحلي وكلما زاد اهتمام الناس بالبورصة ونتأمل أن يستثمر أفراد من الخليج والعالم العربي في البحرين.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 3.1 مليون دينار لنفس الفترة من 2016، أي بزيادة نسبتها 6 %.

وبلغ إجمالي دخل الفترة حوالي 21 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 11 %، بينما ارتفع إجمالي المصروفات إلى 12.7 مليون دينار بنسبة 5.9 % عن إجمالي مصروفات الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 12 مليون دينار.

وبلغ صافي مخصصات اضمحلال للفترة مبلغ 4.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 3.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.