بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر، حسبما قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية لرويترز يوم الاثنين.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إغراق مصر بالتدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية في مطلع الأسبوع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20  مليار دولار بنهاية 2017.