سموه يوجه الى تلبية احتياجات جدحفص من الخدمات والمرافق وتوفير ما يضمن استمرار خدمات سوق النويدرات

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.
وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1439 سائلاً المولى عزّ وجلّ بأن يكون عام خير وبركة على جلالته والمواطنين وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يسوده الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.
وفي سياق متابعة سموه لاحتياجات المواطنين وملاحظاتهم في القرى والمدن ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تلبية احتياجات جدحفص من الخدمات والمرافق التي تحقق متطلبات الأهالي فيها وكلف سموه وزراء الخدمات بمتابعة ما تحتاجه جدحفص في مجالات الخدمات البلدية والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى.

إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة سوق النويدرات والوقوف على متطلبات واحتياجات الباعة في هذا السوق ومرتاديه وتوفير كل ما يضمن استمرار هذا السوق في تقديم خدماته لأهالي النويدرات والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، وتكثيف الحملات التفتيشية لمنع البيع العشوائي خارج السوق بمايضمن سلامة الأغذية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
من جانب آخر فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير كافة الخدمات وتهيئة ما يلزم لضمان نظافة الشوارع والأماكن والساحات خاصة في تلك التي تقام فيها الفعاليات الدينية في ذكرى عاشوراء.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدارها ، وتصب هذه المشاريع في تقوية البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتطوير البنية التحتية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مملكة البحرين لتوليد 100 ميغاوات من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية ويجيء ذلك في إطار حرص الحكومة على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، وبما ينسجم مع الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء ، وتوصيات اللجنة التنسيقية، وما تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الكهرباء والماء، وسيتم طرح مناقصة تنفيذ المشروع في شهر فبراير 2018 على أن يتم الانتهاء منه خلال العام 2019.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الديني بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ولجنة الدولة للشئون الدينية في جمهورية قيرغستان، وقرر المجلس تفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وجاء ذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة والرفاهية بجمهورية كوريا في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية وذلك بعد العرض الذي قدمته بخصوصها سعادة وزيرة الصحة. 
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب مشفوعاً كلاً منها بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والثاني بخصوص تعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والثالث بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.
سادساً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بخصوص فترة حظر صيد الربيان والثاني بشأن أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارات مملكة البحرين، ووافق المجلس على ردي الحكومة بشأنهما على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.