أعلنت  جمعية حقوق الإنسان الوطنية أنها فوجئت بقيام حكومة  قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة  آل مرة، بينهم أطفال و18 إمرأة، في خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من  فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وقالت الجمعية إن الإشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء سحب الجنسية فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، ومع أن حكومة المملكة العربية  السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لايلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لايمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

واعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه، مشيرة إلى أن أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لاذنب لهم سوى ان السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

وأوضحت الجمعية أن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.