+A
A-

محكمة "الاستئناف" تأمر بإعلان المستأنف بقضية "عيسى قاسم" بموعد الجلسة

بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة النظر في استئناف رجل دين، والمُدان بقضية جمع وغسيل الأموال المتهم فيها عيسى قاسم والمستأنف وشخص آخر، وطلبت إعلان المستأنف بموعد الجلسة القادمة المقررة بتاريخ 8 أكتوبر المقبل لحضوره؛ وذلك بالرغم من أنه تقدّم بتنازل عن طعنه بالاستئناف مطالبًا بسحبه، في حين لا وجود لمثل هذا الطلب في قانون الإجراءات الجنائية.

ويذكر أن الوكيل المنتدب عن المستأنف، المحامي عبدالرحمن الخشرم، تقدم بطلب لمحكمة الاستئناف، مفاده أن موكله طلب منه خطيًا -مرفق بالملف- تقديم تنازل عن الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وفق ما جاء بأوراق الاستئناف.

والجدير بالذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بتاريخ 21/5/2017، بحبس عيسى قاسم "75 عامًا" والمستأنف "49 عامًا" ومتهم ثالث "71 عامًا"، لمدة سنة واحدة لكل منهم، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

كما أمرت بتغريم كلاً منهم مبلغ ١٠٠ ألف دينار، وبمصادرة المبلغ المتحفظ عليه والبالغ قدره ٣ ملايين و٣٦٧ ألف و٣٠١ دينار المودع بحسابات عيسى قاسم لدى أحد البنوك، وكذلك بمصادرة العقارين والمملوكين له، عما أسند إليهم بتهمة غسيل الأموال بإجراء عمليات سحب وإيداع وتوزيع لتلك الأموال وشراء لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، وأمرت في البند رابعًا من الحكم بتغريم كل منهم مبلغ ١٠٠٠ دينار عن تهمة جمع الأموال بدون ترخيص.

ومن الواجب حاليًا عليهم دفع الغرامات المقررة بحقهم وعدم ارتكاب أية جريمة خلال الثلاث سنوات القادمة، وإلا سيتم تطبيق عقوبة الحبس المحكوم عليهم بها، إذ أن منطوق الحكم أوقف تنفيذ الحكم عن العقوبة السالبة للحرية فقط، أما الغرامات والمصادرة فهي واجبة التطبيق.