من أهم الملفات التي تتصدر اهتمام الحكومة ويضعها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، على قائمة التوجيهات، يأتي ملف الباحثين عن عمل، وكثيرًا ما تمحورت الخطط التنفيذية لبرنامج العمل الحكومي لتنويع مصادر الدخل وتنشيط الاستثمار حول رؤية سموه لاستقطاب المشاريع التي تفتح المجال لخلق فرص عمل لأبناء البلد من الجنسين.

من الأهمية أن تتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، لإنجاح كل المبادرات التي تندرج تحت توجهات الدولة لاستيعاب تدفق الخريجين من الجامعات المحلية والخارجية، وكذلك دخول أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة سوق العمل، ولنا أن نتساءل: “هل هناك تقييم ودراسة مستمرة لاحتياجات سوق العمل؟ وهل تحظى الكفاءات البحرينية بفرص عمل تناسب خبراتها ومؤهلاتها؟ وكيف هي ظروف العمل في القطاع الخاص بالنسبة لمختلف المستويات من الخريجين؟

من الواضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيادة الوزير جميل حميدان انتهجت برنامج عمل ضمن خطة متعددة البنود والمراحل لتحقيق تقدم على مستوى توفير المزيد من فرص العمل، وأسهم مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين وافتتاح مراكز خدمات التوظيف في إنشاء قاعدة معلومات مهمة للوظائف، ومع ذلك فإن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات ورفد قاعدة البيانات بمعلومات دقيقة حول أعداد العمالة الوطنية في إطار مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة، فهذه إحدى الخطوات التي سيكون لها بالغ الأثر في قراءة الوضع الحالي والمستقبلي لتنظيم سوق العمل المحلي، والاستعداد لتوفير فرص عمل للشباب في القادم من السنوات، بل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين.

النقطة المهمة هي أننا نحتاج اليوم من الأطراف الثلاثة: الحكومة، أرباب العمل، والأيدي العاملة، أن ترتبط بقناة تعاون ومتابعة لإنجاح آليات مراكز التوظيف الفرعية في استقطاب وتشغيل الباحثين عن عمل، ومطلوب من الباحثين في قطاع سوق العمل أيضًا تقديم قراءاتهم البحثية لتحقيق الفائدة، لكي يتم العمل في هذا الملف المهم بناءً على بيانات وأرقام وتوصيات وتصورات تخدم مسيرة تحسين معيشة المواطن، والحد من ظاهرة البطالة وتوفير العيش الكريم للأسرة البحرينية.