كنت مؤيدًا لمبادرة نيابية تعيد لأعضاء مجلس الشورى صلاحية توجيه أسئلة برلمانية للوزراء. ولكن لماذا استدار الرأي اليوم؟

قرأت حوارًا صحافيًّا حديثًا مع عضو بالمؤسسة التشريعية المعينة. لام المشاركين بحوار التوافق (وهو منهم!) سحب صلاحية السؤال من الشوريين.

وقال: “السؤال للاستفهام والاستيضاح وليس رقابيًّا، وأشكر النواب على اقتراحهم عودته (...) سحب الصلاحية شلّ حركة مجلس الشورى”.

راجعت إحصائية أسئلة الشوريين للوزراء. وتبيّن حجم استنكاف استخدام هذه الصلاحية. 109 أسئلة ببرلمان 2002، و112 ببرلمان 2006، و15 سؤالاً فقط ببرلمان 2010، لغاية إلغاء الصلاحية مع التصديق الملكي على التعديلات الدستورية في 3 مايو 2012.

تكرّرت أسماء معينة، دأبت تفعيل الأداة الدستورية، بمواضيع شتى. ومن صور ثقلها، أن من بين الدفعة الأولى للاستفسارات ببرلمان 2002، سؤال من شوري لوزير الداخلية السابق.

أما الشوري -صاحب الحوار الصحافي- فقد اكتفى بتوجيه سؤال يتيم ببرلمان 2010 قبل تعطيل الصلاحية. بينما يجيز الدستور له، ولزملائه، توجيه سؤال شهريًّا.   

3 شوريون فقط (علي العصفور ورباب العريض وبهية الجشي) تداخلوا عند المناقشة العامة، لمادة إجازة سحب السؤال، بالتعديل الثاني على الدستور. وقفوا وتحفظوا. وسجلوا موقفًا للتاريخ. وعند التصويت كبس الجميع على زر الموافقة (ومنهم الشوري صاحب الحوار). والنتيجة إجماع 34 شوريًّا حاضرًا.  (راجع: مضبطة جلسة 25 ابريل 2012).

أعتب على شوريين انغمسوا بمتاهة جدل تحميل أشخاص أو مؤسسات أخرى أداء وظيفتهم التشريعية. 7 % فقط من التشريعات بالمجلس السابق اقتراحات بقوانين موقعة من الشوريين. إنه رقم هزيل، لا يعكس صلب اختصاص مجلس الحكماء والشخصيات الوازنة.

يزعلون إن وصفوا بالبصامين. ولا أؤيد هذا الوصف المبتذل. والواقع أن أغلبهم يجادلون كثيرًا باللجان والجلسة العامة ثم يوافقون.

لماذا يتفرج الشوريون، ويحجمون عن التصدي لتوقيع تعديلات دستورية أو تشريعية إصلاحية، تضاهي أعرق الديمقراطيات، وتزيل معوقات عمل المؤسسة المعينة، التي تحوّلت لقاعة انتظار ورود تشريعات الغرفة المنتخبة؟.

تيار

“نخاف رؤية الدم مع أنه يجري في عروقنا!”.

شارلي شابلن