+A
A-

"العمل" و"الأعلى للمرأة" لـ"البلاد": مشروع لتحسين رواتب عاملات رياض الأطفال

عقود مؤقتة لمدة 10 أشهر للتحايل على القانون

قطاعات اقتصادية موسمية تدفع رواتب موظفيها بانتظام

المدرسات يتحملن مستحقات التأمين الاجتماعي خلال الصيف

مطالبة “العمل” بصيغة موحدة لعقود المدرسات

مخالفات صريحة وواضحة لقانون العمل

“التربية” تتطلب الكثير من الإجراءات والاشتراطات

“مكافأة الصيف” تتراوح بين 40 و66 دينارًا

 

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري عن مشروع لتحسين رواتب وأوضاع العاملات في رياض الأطفال، وذلك بالتعاون مع عدة جهات رسمية.

وأردف الدوسري في تصريح لـ”البلاد”: إن صندوق العمل “تمكين” سيتولى دعم رواتبهن، وهناك تنسيق وعمل مشترك بين عدة جهات في إطار فريق شُكل برئاسة المجلس الأعلى للمرأة للنهوض بواقع العاملات في هذا القطاع الحيوي.

 

المصدر المسؤول

وفي ذات الشأن، أكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للمرأة لـ”البلاد” (فضل عدم ذكر اسمه) ما طرحه وكيل العمل بأن صندوق العمل “تمكين” سيتولى دعم رواتب العاملات في رياض الأطفال. 

غير أن المصدر لم يكشف عن مقدار الدعم، أو عن موعد البدء في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الاجتماع الأخير للفريق المؤقت المعني بدراسة وتطوير وضع العاملات بدور الحضانة ورياض الأطفال قد أقرّ فعليًّا مقدار الدعم الذي ستقدمه “تمكين”.   

 

فريق متكامل

ولفت إلى أن الفريق تترأسه عضو المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وعضوية ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل “تمكين”.

وتحدث المصدر بأن الاجتماع الأخير أيضًا ناقش تفصيلات برامج تدريبية مصممة بهدف رفع القدرات لدى العاملات وتغطية نفقاتهن، وشدّد على ضرورة مراجعة عدد من القرارات والأنظمة المتعلقة بتمديد ساعات العمل برياض الأطفال، وتعديل الإجازة السنوية والصيفية للعاملات في القطاع.

هذا، وجدّد صيف 2017 أزمة العاملات في رياض الأطفال واللاتي يعانيين من انقطاع كاملٍ لدخلهن على امتداد شهرين متتالين (يوليو وأغسطس) من كل عام.

وأوضحت مجموعة من المعلمات العاملات في قطاع رياض الأطفال أن وطأة الصيف الحالي كانت الأشد على واقعهن المعيشي بعد أن حرمن من رواتبهن على امتداد 3 أشهر متتالية نتيجة إضافة شهر رمضان إلى قائمة الإجازة الإجبارية “غير المدفوعة”.

وجاءت هذه التصريحات في لقاء عقدته الصحيفة مع مجموعة من المعلمات اللاتي حضرن إلى مقر “البلاد” في مدينة عيسى لشرح معاناتهن، وطالبن المسؤولين باتخاذ خطوات إيجابية إزاء المدرسات اللاتي يخدمن قطاعًا حيويًّا مهمًّا.

 

 خوف وهوية

غير أن المعلمات اللاتي حضرن فضلن عدم كشف هويتهن خوفًا من أي رد فعل من إدارات “رياض الأطفال” اللاتي يعملن فيها. 

وقالت المعلمة (ن.أ): “إن وزارة التربية والتعليم تتطلب العديد من الاشتراطات والمعايير لضمان جودة التعليم للصغار، إلا أن هذه الخطوات والمتطلبات لم تترافق مع أي جهود لتطوير المعلمات وحقوقهن الوظيفية”.  

وأردفت: “إن أزمة إجازة الصيف تتجدد كل عام، وإدارة الروضات تتعامل مع المدرسات المنضمات إليها، بـ(هوائية) شديدة ووفقًا لما تنتجه الظروف، فإذا ما قرّر الطلبة الصغار الجلوس في المنازل، طلبوا من المدرسات الجلوس في بيوتهن أيضًا”.

 

إجازة غير مدفوعة

وأما المعلمة (خ،م)، فلفتت إلى أن المدرسات في الروضة التي تعمل فيها يمتلكن عقودًا دائمة، وهذا ما يوجب دفع رواتب على امتداد العام، والحصول على إجازة مدفوعة لمدة 25 يومًا في كل عام، وذلك وفقًا لقانون العمل. 

واستطردت: غير أن ما يحصل على الواقع مختلف تمامًا، ويتعارض مع القانون، إذ تلجأ مديرات الروضات إلى تقدير مبلغ متفاوت نظير الإجازة التي يفترض أن تكون مدفوعة.

 

10 أشهر

من جهتها، أكدت المعلمة (ف، م) أن بعض الروضات يلجأن إلى التحايل على القانون، عبر إبرام عقود مؤقتة مع المعلمات لمدة 10 أشهر فقط، ومن ثم إبرام عقود جديدة مع بداية كل سنة دراسية بغرض التحايل على قانون العمل.

وطالبت معلمة الروضة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد صيغة موحدة لعقود العمل الخاصة بمدرسات رياض الأطفال .. “نحن لسنا أجانب لنعمل بعقود منقطعة، وعليه نطالب بعقود وشروط منصفة”.   

بدورها، تساءلت المعلمة (ح، م) عن مبررات تحميل معلمات رياض الأطفال تبعات موسمية العمل في هذا القطاع.. هناك الكثير من القطاعات والأعمال التي تتصف بموسمية النشاط، والإيرادات، ولكن لا يجري حرمان الموظفين من رواتبهم وأجورهم في أي وقت.

 

ربحية جيدة   

وأضافت: “إن مؤسسات رياض الأطفال تربح بشكل جيد مع توقف النشاط في فترة الصيف، وتتحصل على رسوم تسجيل بواقع 20 دينارًا لكل طفل مع بداية كل سنة دراسية، وبافتراض وجود 200 طفل في كل روضة، فإنه يرد لكل روضة ما يقارب الـ4 آلاف دينار سنويًّا من رسوم التسجيل فقط”. 

واستطردت: في ظل هذا الواقع الربحي الجيد، لماذا لا نمنح أبسط الحقوق الوظيفية كما هو الحال للبحرينيين في مختلف القطاعات.

فيما أشارت المعلمة (ج، م) بأن الروضات في فترة الصيف لا تدفع أيضًا النسبة المفروضة عليها قانونًا لهيئة التأمين الاجتماعي، ولذا فنحن ندفع للروضات قبل بداية الإجازة الصيفية مستحقات التأمين الاجتماعي كاملة لإدارة الروضات، والتي تتولى بدورها سدادها للهيئة لضمان استمرار بقائنا على النظام دون توقف.

 

اقرء ايضاً 

"العمل" و"الأعلى للمرأة": مشروع لتحسين أوضاع العاملات في رياض الأطفال

 

أزمة “رياض الأطفال”.. تشتد .. لتفرج