عندما تزداد الإشاعات في المجتمع وجب دائما على الجهات المعنية حكومات وبرلمانات أن تعمل على إبراز الحقائق وإفهامها وتوضيحها للرأي العام، هذا واجب عليها وحق للمجتمع.

لقد تنامت منذ عدة أشهر في الأوساط الاجتماعية والإعلامية تكهنات وآراء وتصورات متنوعة حول الوضع المالي والاقتصادي للدولة في السنة القادمة والتي من المفترض أن يبدأ فيها فرض الضريبة على القيمة المضافة. الناس هنا تتساءل في ظل زيادة الرسوم والأسعار ( تضخم ) والثبات النسبي للأجور والمرتبات عن أن هذه الضريبة لن تؤدي إلا إلى إهلاك مدخراتهم وإضعاف قدرتهم الشرائية، وهذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها، هي تخوفات كثيرة أساسها حرص الناس على اموالهم ومدخراتهم التي باتت مهددة بالنقصان مع فرض هذه الضريبة.

لم يلتفت عوام الناس - وهذا ليس بعيب فيهم - تلقائيا لأهمية هذه الضريبة في تمويل الخزانة العامة للدولة وأنها ستكون مصدرا أساسيا تبنى على حصيلته المشاريع والبرامج الحكومية وهو ما كان من اللازم أن يكون هو الدور الأساسي للحكومة ولمجلس النواب في هذه المرحلة، تثقيف، تفهيم، توضيح، فغياب المعلومات سيؤدي لتغييب جهود الحكومة بلاشك، لابد أن نركز على هذه النقطة فعندما تغييب المعلومات وتنتشر الإشاعات تضيع المجهودات، لأن مقياس تقدير العوام لجهود الحكومات يبنى على قاعدة (لا تمس جيبي !!)، لذلك ليس من السياسة الرشيدة أن تأخذ الحكومات وضع المتفرج في مواجهة توقعات الشعوب التي تكون منحازة لأنفسهم مستهدفة مصلحتهم الشخصية في الأساس لا الصالح العام الذي تسعى له الحكومات.

المطلوب حاليا ان تقوم وزارة الاعلام بالتنسيق مع وزارة المالية بالتوضيح والتفهيم والتثقيف عبر برامج هادفة ومبسطة عن ماهية الضرائب، وأنواعها وأهدافها، وأين تذهب أموال الضريبة، وفيم ستنفق، وما آثار فرض ضريبة القيمة المضافة المتوقعة ؟، الإيجابية والسلبية، هكذا نبرز الأمور بشفافية ليكون المجتمع متهيئا للواقع الجديد وقادرا على التأقلم معه.