علق السيد خليل القاهري المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ستراديكو على أن ما تم إعلانه عن تأجيل تطبيق قانون رفع الرسوم على السجلات التجارية لن ينجز الحل اللازم للتجار وأن التحديات الرئيسية التي تواجه التاجر البحريني اليوم لا تقف عند تغير قيمة رسوم السجلات التجارية سواء أتم تأجيل استحقاق هذه الرسوم لمدة ستة أشهر أو طبق نهاية الشهر القادم، وإنما التحدي يكمن في توفير الأعمال والفرص الاستثمارية للسوق المحلية وبالتالي فتح المنافذ للتاجر لرفع أرباحه.

وقال القاهري أنه من المتوقع أن تسعى الحكومة لفرض بعض الرسوم الإضافية سعياً منها لتوفير نوع من الموارد المالية للخزانة العامة في الوقت الذي تعاني منه المنطقة من أزمة انهيار أسعار النفط، لكن في المقابل فإن التجار يتوقعون من أن يتم استثمار هذه الزيادة في الرسوم لتوفير المزيد من الخدمات والمميزات التي تيسر لهم أعمالهم وتمكنهم من الأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهم، وأضاف القاهري: "الأهم من فرض المزيد من الرسوم أو الاعتراض على تغيير الرسوم هو البحث عن حلول ومصادر حقيقية إضافية للدخل لنكون قادرين من خلالها على تنويع مصادر الاقتصاد وبالتالي تنويع مصادر الدخل هذه الخطوات هي التي تساعد التجار على تحمل هذه الزيادات من دون أي آثار سلبية" وأضاف:"نعم لدى التجار الآن ستة أشهر أخرى قبل عودة موضوع رفع الرسوم للواجهة، وهي برأي مدة زمنية قصيرة لإيجاد حلول حقيقية تجعلنا قادرين على تفادي إعادة الجدل مرة أخرى لطلب تأجيل جديد. لابد أن يكون الهدف من التأجيل هو العمل على إيجاد تغيير يساعد التاجر على أن يكون قادراً على موازنة أي التزامات مالية تجاه السجلات أو أي رسوم إلزامية مع نسب أرباحه".

وأكد القاهري على ضرورة التفكير بمصادر مبتكرة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشاريع التي تحتاجها السوق البحرينية، كجسر الملك حمد وإقامة مدينة المعارض المرتقبة إلى جوار حلبة البحرين الدولية وما إلى ذلك من مشاريع عوضاً عن هدر الوقت في محاولات تأجيل الرسوم.

وكان القاهري الذي سبق له أن أعلن عزمه الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الدورة القادمة قد أكد في برنامجه الانتخابي على ضرورة العمل للانفتاح على الأسواق المجاورة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبحرين وبشكل خاص الخليجية مثل الاستثمارات من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل الكثير من الأزمات تتجاوز أزمة رفع الرسوم على السجلات.

بالمقابل دعى القاهري أيضاً إلى تشجيع الشركات البحرينية للخروج بمنتجاتها وخدماتها للسوق الخليجي والسوق العالمي من خلال التصدير وتوفير هذه الخدمات خارج حدود المملكة، إلى جانب استثمار المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الأسواق المجاورة والحليفة.

وتوجه القاهري بحديثة للغرفة بضرورة التحرك سريعاً والقيام بدورها المطلوب خاصة بعد فرض إلزامية العضوية، على أن يتم ذلك من خلال توفير الدراسات اللازمة عن السوق المحلي والسوق الإقليمي، وتحديث بيانات احتياجات السوق من مشاريع وخدمات، بالإضافة لإتاحة هذه المعلومات أمام القطاع الخاص البحريني وبشكل خاص قطاع الخدمات وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقوم هذه المؤسسات بتطوير خدماتها ومنتجاتها فتواكب بذلك متطلبات ومنتجات الأسواق المحيطة.

وأكد القاهري على أهمية الإسراع في إطلاق مركز تنمية الصادرات أو مركز دعم الصادرات وهو موضوع طال الحديث عنه دون أن يلمس القطاع الخاص بوادر تأسيس هذا المركز الهام جداً لتلافي تحديات صغر السوق المحلية.