عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابيًا، متهم عربي "37 عامًا"، بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وذلك لإدانته باختلاس مبلغ مالي تجاوز الـ3000 دينار خاص بإيجارات محلات تابعة لأحد الأندية الثقافية والرياضية، والذي كان موظفًا سابقًا فيه بصفته المدير التنفيذي، إضافةً للوحات فنية وتلفزيون بقيمة 400 دينار، والعودة لبلاده مدعيًا زيارة والده المريض دون رجعه.

وتعود التفاصيل إلى أنه بعد انتهاء عقد توظيف المتهم وعودته لبلاده، توجه المدير التنفيذي الجديد لأحد الأندية الثقافية والرياضية للمستأجرين وأصحاب المحلات في أملاك النادي؛ لمطالبتهم بدفع المستحق عليهم من مبالغ أجرة المحلات التي يستأجرونها من النادي، والذين أبلغوه بأنهم دفعوا كل ما هو مستحق عليهم من مبالغ للمدير التنفيذي السابق، لكنه لم يسلمهم أرصدة الدفع.

عندها طلب المدير الجديد من قسم المحاسبة بالنادي أن يقوموا بإعداد تقرير محاسبي لجرد المبالغ التي تسلّمها المتهم، إذ اتضح أن المذكور تسلّم مبلغًا ماليًا وقدره 3083 دينارًا لم يودعها في الحساب البنكي الخاص بالنادي.

وأضاف المدير التنفيذي الحالي أن المكتب الذي كان يعمل فيه المدير السابق اختفت منه لوحات فنية وتلفزيون، كانوا موجودين بمكتبه وقت الجرد، إذ تم العثور على تلفزيون مغاير لمواصفات التلفزيون المملوك للنادي والذي كان بمكتبه أثناء فترة إدارته.

وأوضح أنهم اكتشفوا الواقعة بعدما غادر المدير السابق إلى بلاده لمدة 10 أيام فقط، مدعيًا أنه يرغب في زيارة والده المريض إلا أنه ذهب ولم يرجع.

وعلى إثر ذلك قرر محامي النادي أن يسافر للقاء المتهم، وهناك أبلغه بالواقعة وطلب منه إعادة ما اختلسه من أموال، إذ أقرّ له أنه بالفعل استلم مبالغ الإيجارات ولم يودعها في الحساب البنكي الخاص بالنادي، وسلّمه مبلغًا وقدره 4400 دولار أي ما يعادل ١٦٥٠ دينارًا، ووعده أنه سيعيد للنادي باقي المبلغ، وبعد أن عجز النادي بكل الطرق الودية من إمكانية استعادة المبالغ المختلسة منه تم تقديم بلاغ بالواقعة ضده لدى مركز الشرطة.

هذا وثبت للمحكمة أنه في غضون العام ٢٠١٥، وحال كونه موظفًا عامًا (مديرًا تنفيذيًا سابق  لنادي ثقافي ورياضي)، اختلس المبالغ والمنقولات التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.