أكدت فعاليات وطنية أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله تمكَّن بجدارة من تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم المرأة البحرينية وتفعيل إسهاماتها في مشروع جلالته الإصلاحي، منوهين بقدرة المجلس على تطوير آليات العمل المؤسسي ووضع خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات رائدة على صعيد ابراز تقدم المرأة ليس على مستوى البحرين فقط، وإنما على مستوى المنطقة والعالم.
وأشاروا في تصريحات لوكالة انباء البحرين بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة والتي تصادف 22 من اغسطس من كل عام إلى أن تسارع الإنجازات التي يحققها المجلس عاما بعد عام دليل على صواب النهج الاستراتيجي والإداري الذي اختطته المجلس لنفسه، حتى باتت تجربة البحرين في مجال تمكين المرأة مثالا يحتذى على الصعيد الإقليمي والدولي.
وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وأشاد النائب العرادي بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في الإنجاز الوطني، وما يقدمه المجلس من جهود بارزة في كافة المجالات، وما تلعبه المرأة من دور في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة جنباً إلى جنب مع الرجل، لكونها تمثل نصف المجتمع، والمدرسة التربوية الأولى فيه.
وبين أن المجلس الأعلى للمرأة قدم منجزات كانت البحرين تتطلع لها من ستينات وخمسينات القرن الماضي، حين حرصت وأصرت على إصدار قانون الأسرة، ودفعت به بكل قوة، خصوصا مع احتواء المجلس لهموم المرأة البحرينية، وقدرتها على تشخيص الحاجة لمثل هذا القانون في معالجة الكثير من الملفات العالقة في المحاكم، والقضايا التي تمتد بعضها لسنوات طويلة في أروقة المحاكم.
وأكد النائب العرادي أن مجلس النواب كان ولا زال وسيبقى دائماً داعماً لقضايا المرأة البحرينية، ولتحسين كافة القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة، وتفسح لها المجال لترجمة طاقاتها وإمكاناتها لبناء الوطن العزيز، مشددا في هذا السياق على أهمية المضي قدما في تعزيز التنسيق والتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة بما يحقق الأهداف المشتركة في إعلاء مكانة المرأة البحرينية وتمكينها من التعبير عن ذاتها بشكل حضاري وعبر المؤسسات الدستورية والقانونية، وصولا للمستقبل الآمن والمستقر.
وخص العرادي بالذكر أهمية العمل المشترك من أجل تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والبناء على ما تحقق حتى الآن من نتائج مثمرة نتيجة هذا التعاون، وتفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الأدوات البرلمانية ودعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد ورصد الفجوات في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
وقال إن مجلس النواب يعمل بشكل دائم مع المجلس الأعلى للمرأة على تحديد أولويات البرامج والمشاريع والخطط اللازمة لدعم المرأة في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وقال إن التعاون الدائم بين الجانبين أسهم على الدوام في المضي قدما في مسيرة استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة، لافتا إلى حرص مجلس النواب على الأخذ بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة في كل المشروعات بقوانين الخاصة بالمرأة.
ونوهت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي فايز بالجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز الدور الفاعل للمرأة البحرينية في كافة المجالات، مؤكدة أهمية قيام المعنيين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بالترويج لمنجزات مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة في مختلف المحافل الدولية.
وأكدت رمزي أهمية الانجازات المتراكمة التي حققها المجلس الأعلى للمرأة خلال الفترة الماضية، ومن بينها منح جامعة الدول العربية قلادة المرأة العربية لقرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة؛ تقديراً لمساهمات سموها الجليلة وجهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار تقدمها، خصوصا ما تبذله من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية، ولتبنيها ورعايتها للمشاريع والبرامج النوعية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يحقق أوجه تكافؤ الفرص؛ من أجل ضمان شراكة متكافئة وعادلة بين المرأة والرجل.
كما أشارت إلى إطلاق المجلس الأعلى للمرأة لجائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك وسط دعم عربي وحضور عالمي، وذلك بعد نجاح تطبيقها على المستوى الوطني خلال عشر سنوات، وفي السياق ذاته قالت الاستاذة هالة رمزي فايز "شاهدنا أيضا كيف ألقت مملكة البحرين في مارس الفائت كلمة المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة وضع المرأة في نيويورك بالأمم المتحدة في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي"، وتحدثت رمزي أيضا عن نجاح مملكة البحرين في استضافة اجتماعات الدورة الــ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي عقدت بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية يومي (6 و7 فبراير/ شباط 2017)، والتي أوصت في ختام أعمالها باعتماد اعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورتها الـ 61،إضافة إلى توصية مهمة أخرى بتسمية "عاصمة للمرأة العربية" يتم اختيارها سنوياً بناء على معايير تضعها لجنة المرأة العربية، والموافقة على إعلان "مدينة المنامة" عاصمة للمرأة العربية للعام 2017.
وهنأ الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور ابراهيم محمد جناحي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بذكرى تأسيس المجلس، مؤكدا أهمية الجهود التي بذلها ويبذلها المجلس من أجل رفع مساهمة البحرينيات من رائدات وسيدات أعمال في الاقتصاد الوطني.
وأعرب د. جناحي عن اعتزاز تمكين بالعمل مع المجلس الأعلى للمرأة في عدد كبير من البرامج المشتركة، من بينها مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، والمحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة ومحفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري "ريادات" بقيمة مئة مليون دولار، وغيرها.
وأشاد بمشاريع التمكين الاقتصادي التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة بهدف تعزيز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه البرامج تواكب عمل "تمكين" على الوصول إلى شريحة رائدات الأعمال وجعل خدمات الدعم والتمويل والتدريب والإرشاد متاحة أمامهن بكل يسر، وبما يوفر بيئة خصبة أمام المرأة لتحويل أفكارها وخطط العمل لديها إلى مشاريع قائمة، ورفع تنافسيتها، وهو ما يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تنمية الاقتصاد، وتشجيع المرأة على الاستثمار في مجالات وأنشطة اقتصادية وتجارية جديدة وتطوير المشاريع والأنشطة القائمة، وتحقيق المزيد من الدعم المتكامل للمرأة البحرينية.
وأكد الدكتور جناحي حرص تمكين الدائم على الأخذ بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بتعزيز مسيرة المرأة البحرينية اقتصاديا، ورفع نسب حضورها في سوق العمل، وبما يواكب عمل "تمكين" المستمر على تطوير استراتيجيات فعالة لتمكين النساء اقتصاديا ورفع مساهمتهن في التنمية، ويسهم في تحقيق مساعي جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وجدد الدكتور جناحي تأكيده أن المرأة البحرينية حظيت خلال العشر سنوات الماضية بدعم "تمكين" حيث بلغت نسبة الدعم حوالي 47% من الدعم الموجه لعملائها من خلال برامج التدريب ودعم الأعمال التجارية مما يعكس اهتمام تمكين بها باعتبارها نصف المجتمع.
من جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني على الدور الكبير لذي تقوم به صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس في رسم مسيرة عمل المجلس بما يضمن أقصى فعالية ممكنة لتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى النقلة النوعية الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية خلال الأعوام الـ 16 السابقة، وإتاحة كل السبل والمقومات اللازمة لرفع مساهمتها في الحياة العامة، ووصولها إلى مواقع صنع القرار، وأشار الفيحاني إلى أن الامر السامي لجلالة الملك المفدى بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة يعتبر لحظة تاريخية حاسمة في مسيرة المرأة البحرينية، وقال إن المجلس جاء ليتوج مسيرة عقود طويلة من تقدم المرأة البحرينية في مجالات كثيرة من بينها التعليم والصحة وغيرها، وتوفير جميع المقومات اللازمة لتسريع تلك الانجازات في إطار مؤسسة وطنية جامعة ذات خبرة وخطط واضحة.
وأوضح أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة إنما ينم عن رؤية ثاقبة لجلالة الملك المفدى تتجسد في إطلاق مؤسسة وطنية باختصاصات مرسومة بدقة تشمل جميع مناحي نهوض المرأة ودعمها، لافتا إلى أن المجلس تمكن من حمل مسؤولية تنفيذ تلك الرؤية السامية بنجاح، والوصول بها إلى الغايات المنشودة.
وبين الفيحاني الى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان قد استلهمت السياسة الحكيمة التي خطتها صاحبة السمو قرينة جلالة الملك المفدى لتمكين المرأة حيث أصبحت المرأة تمثل أغلبية القوى العاملة بالمؤسسة، ومن ناحية اخري ترأست المرأة أهم لجنتين بالمؤسسة من أصل ثلاث لجان وهما لجنة الشكاوى ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واشار الفيحاني إلى نهوض المجلس الأعلى للمرأة بالعديد من الملفات المهمة مثل تعميم مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وتعزيز الاستقرار الأسري، ودمج احتياجات المرأة في التنمية، ومكافحة العنف الأسري، وغير ذلك من القضايا المهمة.
ونوه بنجاح المجلس الأعلى للمرأة في قيادة الحراك النسائي النشط للمرأة في مملكة البحرين، وبناء علاقات تشاركية مثمرة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وبما يمكِّن المجلس من تحقيق أهدافه التي يرنو إليها، لافتا إلى أنه يحق لكل امرأة بحرينية أن تفخر بما تحقق لها من مكتسبات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وفي ظل وجود المجلس الأعلى للمرأة، وتبوّء مملكة البحرين مكانة دولية متقدمة على صعيد تمكين المرأة .
كما هنّأت جمعية الأطباء البحرينية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس المجلس.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد رفيع إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة المفدى توَّج مسيرة المرأة البحرينية وأسهم في مراكمة مكتسباتها الوطنية، ونوه د. رفيع بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تمكين المرأة وإزالة العقبات من طريق تطورها، وعدم التمييز ضدها، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وادماج احتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة تضمن نهوض المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وأكد د. رفيع دور المجلس في تعزيز مسيرة عطاء المرأة البحرينية وانجازاتها في مختلف المجالات وما قدمته وتقدمه لأسرتها ومجتمعها ووطنها جنبا إلى جنب مع الرجل، مشيرا إلى أن المرأة البحرينية أثبتت على الدوام ريادتها في مجالات كثيرة على مستوى المنطقة، وأوضح أن المرأة البحرينية تحظى بمكانة رفيعة في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي حيث وصلت إلى أعلى المناصب، وهي تعمل كطبيبة وممرضة وإدارية بكل كفاءة واقتدار.
وفي هذا السياق أشار الدكتور رفيع إلى أن الطبيبة البحرينية تواصل إثبات جدارتها ومهاراتها في مختلف الاختصاصات الطبية، بما فيها الاختصاصات الصعبة والنادرة، وهي تقف على قدم المساواة مع نظيرها الرجل الطبيب، ولها إسهامات بارزة في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم في مملكة البحرين وفقا لأرقى المعايير العالمية.
من جانبها قالت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" إن الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات ومن بينها المجال الاقتصادي أسهمت في رفع مساهمة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية والازدهار الوطني المنشود.
وقالت الشيراوي إن المعطيات والأرقام تؤكد نجاح سياسات وخطط المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تمكين المرأة اقتصاديا، وأضافت "ويمكن التأكيد على أن المرأة البحرينية حققت خطوات واسعة مدفوعة بكثير من العوامل من بينها برامج التمكين الاقتصادي، وخصَّت بالذكر حضور المرأة في القطاعين المالي والمصرفي والذي يشكل نسبة 36% وفقا لأحدث المعطيات الرسمية".
السيدة الشيراوي، وهي عضو لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة، أكدت أهمية هذه الجائزة في تشجيع ودعم توجهات الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية العاملة فيها ورفع مستويات مشاركتها الاقتصادية، ونوهت بنجاح المجلس الأعلى للمرأة في نقل تجربة هذه الجائزة من المستوى الوطني إلى العالمية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإتاحة تجربة البحرين في تعزيز الحضور الاقتصادي للمرأة أمام من يرغب من دول العالم في الاستفادة منها.
وفي السياق ذاته نوهت الشيراوي بجهود المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق مساواة الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع العام والخاص في الاعمال المتماثلة، مشيرة أيضا إلى ارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة (2006- 2016) من 38% إلى 49% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 28.9% ، وارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24% إلى 33% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 37.5%