تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، صباح الإثنين أعمال اجتماع الفريق الحكومي بشأن رسوم التراخيص التجارية، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ للبحث والوصول لتفاهم بخصوص الصيغة التوافقية لرسوم الأنشطة التجارية وتطبيقها في سبتمبر المقبل.

وقال الوزير إن هناك حرصا على أن تكون الإجابة سريعة لتوجيه سموه الذي صدر أمس الأول (الأحد)، مبينًا أن الاجتماع سار بشكل جيد، حيث تم من خلاله تبادل الآراء بأريحية وشفافية، وتم الاطلاع على بعض هواجس الغرفة، وتم مشاركتهم بتوجهات الوزارة خصوصا وأيضا توجهات الحكومة بصورة أوسع.

وأكد الزياني أن حكومة البحرين ممثلة بقيادة سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد وجلالة الملك لن تتأخر أبدا في مصلحة المواطن، وليس من هدفها إعاقة التنمية الاقتصادية، وهذا توجيه مستمر من سمو ولي العهد في كل الاجتماعات والمحافل والمناسبات، ودور الوزارة الأساس هو المحافظة على النمو الاقتصادي وتطوير وتنويع الاقتصاد في البحرين؛ بهدف الاستمرارية وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، وهو دائما هدف في كل الخطوات التي تأخذها الوزارة سواء بصفة يومية أو عند التخطيط للمستقبل.

وأوضح: "مازال مبكرا الإعلان عن نتائج الاجتماع مع الغرفة، حيث مازال في طور تبادل الأفكار وحتى الوصول للصيغة النهائية، حيث سيتم الإعلان عنها في إعلان مشترك بين الغرفة والوزارة، ونأمل أن نصل للحل في أسرع وقت ممكن، إذ تم تداول الموضوع باستفاضة كبيرة، ونريد أن نحسم الموضوع؛ حتى لا يكون هناك أي غموض أو مزايدات أو أمور تقلق الرأي العام والشارع العام البحريني".

الرسوم جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 2016

وأشار أن رسوم التراخيص التجارية الجديدة تأتي تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2016، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة له من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وفي إطار عملية تقييم ومراجعة الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، وتنفيذه بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي سيعمل بهذه الرسوم ابتداءً من تاريخ 22 سبتمبر 2017.

ولفت إلى أن القرار تم اتخاذه بعد دراسات مستفيضة استغرقت 9 أشهر، مع الحرص على الحفاظ على المستوى التنافسي للمملكة ودراسة نماذج إقليمية عدة في هذا المجال، مبينًا أنه لأول مرة في تاريخ المملكة يتم السماح لأصحاب السجلات التجارية بتعديل أوضاعهم خلال فترة سماح مدتها سنة كاملة، وهي مدة كافية جدا لإعادة تصحيح أمور أي سجل تجاري.

75 % نسبة السجلات التي ستدفع ما بين 25-1000 دينار

وأوضح الزياني أن الرسوم التجارية الجديدة لن تؤدي الى إفلاس أي عمل تجاري كما يدعي البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن عدد السجلات التي ستدفع من 25 دينارا إلى 1000 دينار سنويا تشكل ما نسبته 75 % من إجمالي السجلات التجارية.

وأكد أن الحكومة لن تتأخر أبدا في تلبية مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على أنها لا تهدف البتة بأي قرار تتخذه إعاقة خطى التنمية الاقتصادية، بل تسعى دائما إلى ضمان استمرار النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

61 ألف سجل جديد برؤوس أموال 2.2 مليار دينار

وأكد الزياني أن الوزارة نجحت منذ العام 2014 بتسجيل 61 ألف سجل تجاري جديد بمجموع رؤوس أموال تفوق 2.2 مليار دينار، بنسبة زيادة بلغت 160 %، مما يدل على نمو القطاع التجاري وتوجه الكثير من المواطنين إلى الأنشطة التجارية وانتعاش ريادة الأعمال في العديد من الاستثمارات، وهي قفزة كبيرة في عملية إصدار السجلات، وهي شهادة يحتذى بها، وهي أحد أهداف الوزارة في برنامجها لتحديث وتطوير العملية التجارية، وتم الحصول على نتائج طيبة على أرض الواقع.

وكشف الزياني أن قانون الإفلاس الجديد سيصدر قريبا ليحمي رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التعثر، مع الاستفادة من تجربة سنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

واستعرض الوزير دور وزارة الصناعة، والتي تقوم به وتزاوله يوميا، وهو تنشيط وتوسيع قاعدة الاقتصاد، بخلاف ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة واتهامها في كبح التاجر البحريني والتضييق عليه أو مكافحته، وهو كلام غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا.

وأوضح أنه منذ بداية مرحلة التجديد في أواخر العام 2014 وحتى اليوم، سجلت الوزارة إنجازات كبيرة، منها عملية كبيرة لإعادة هيكلة تسجيل الشركات والسجل التجاري، وتم تغيير قانونين رئيسيين في المجال، وها قانون السجل التجاري وقانون الشركات، وتسهيل العملية التجارية وفتح المجال وتسهيله للمستثمرين سواء كانوا من البحرين أو الخارج.

كما تم في الفترة نفسها اعتماد تصنيفات جديدة للأنشطة التجارية واعتماد تصنيف "ايزك 4"، ومن أهم مميزاته أنه يختزل عددا كبيرا من الأنشطة الموجودة، حيث تم تقليصها من 1891 إلى 381 نشاطا، وهذا التقليص لا يعني تقليص الحجم التجاري أو الأنشطة التجارية، بل يعطي مجال أوسع لضم عدة أنشطة في نشاط واحد ويعطي مرونة أكثر للتاجر أو المستثمر لعدم حاجته ليكون لديه أنشطة متعددة للقيام بمهامه التجارية.

وأضاف أنه تم في نهاية العام 2016 تدشين السجلات الافتراضية أو "سجلي"، وهو نظام سجل يمنح للبحرينيين مزاولة أعمالهم كفرد من أي موقع، والهدف منه هو تشجيع المواطنين على العمل الجزئي الذي يقوم فيه من بيته دون مصاريف والتزامات مالية لعمل شركة أو تأسيس أو إيجار موقع، ومنذ تدشين الخدمة وخلال أقل من عام واحد تم إصدار 350 سجلا لمواطنين عندهم تميز في أحد الأنشطة المرصودة.

وخلال مارس 2017 تم تفعيل نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال واليوم هناك 6 حاضنات تم تسجيلهم لمزاولة الأعمال والأنشطة، نأمل أن ينتج عنها مشاريع وأصحاب عمل بحرينيين بأفكار وإبداعات جديدة، وقمنا كذلك بتفعيل نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة واليوم لدينا 15 سجلا تجاريا ضمن هذه الفعالية ويتواجدون في جميع أنحاء المملكة، وهناك طلب جيد على هذه الخدمة، ونأمل أن يكون هناك نمو أكثر في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير جذري في فلسفة تسجيل الشركات والتوجه كان في كيفية تسهيل العملية لاقصى حد ممكن، حيث تم تقليص 70 % من المستندات المطلوبة سابقا والعملية كلها الكترونية، حيث أصبح تقديم الطلب والأوراق والمستندات سهل على المراجعين.

كما تم فتح الأسواق وأنشطة كثيرة للمستثمرين الأجانب، حيث كانت محدودة لبعضهم في السابق، كما تم لاتفاق مع البلديات بتدشين الموافقة المباشرة إلى 130 نشاطا في يوليو 2017 ووافقت البلديات عليها، وبذلك تم اختصار عملية أخرى في مرحلة تسجيل الشركات.