تشكل “المصلّيات” أحد أهم المرافق الأساسية في الأماكن العامة والمنشآت التجارية والسياحية، ولا تقل أهميتها عن دورات المياه، ولكن المؤسف عدم وجود جهة رسمية تشرف على انشائها وفق مواصفات من الواجب توافرها في أي مصلى عام.

وهذا بدوره أدى لوجود “مصلّيات” كثيرة لا تلبي حاجة المواطنين والمقيمين ولم يراع في تصميمها أبسط الأمور كاتجاه القبلة والموقع المناسب والمساحة الكافية وتوافر دورة مياه ومكان للوضوء.

نقترح إخضاع “المصلّيات” لجهة رقابية مسؤولة عن منح التراخيص بحيث تلزم جميع المنشآت العامة بتصاميم ومواصفات عامة وضرورية لراحة المصلين. كما هو حاصل في دولة الكويت الشقيقة، كحال كافة الاشتراطات العامة للمباني مثل أمور السلامة والأمن والبيئة والصحة العامة.

بعض المصليات مساحتها صغيرة جداً لا تسع لأكثر من عشرة مصلين، في حين يتوافد الزوار بالمئات وينتظرون طوابير لأداء الصلاة، كما كان سابقاً في “حديقة خليفة بالحد”، الى ان تم انشاء مسجد يلبي حاجة الزوار. المصلى بالمرفأ المالي “مخجل وغير مناسب” والأمثلة كثيرة كمصليات بعض فنادق الخمس نجوم والأسواق العامة، ويرجع ذلك لمهندسي ومستثمري تلك المنشآت فأغلبهم أجانب لا يهتمون لمساحة وتصميم المصلى.

بينما تجد المستثمرين العرب أخذوا في الاعتبار أفضل المواصفات والتصاميم بالمصليات في المجمعات التجارية “مجمع سيتي سنتر، مجمع إنماء، مجمع السيف في عراد، مجمع السوق الصيني بديار المحرق”.

لذا نناشد الدولة بإعادة التنظيم وإلزام جميع المنشآت والمرافق العامة بأخذ موافقة “الشئون الإسلامية” للتأكد من الموقع والمساحة والتصميم المناسب لضمان راحة المصلين.

كما نطالب بإلزام المستثمرين بإنشاء مسجد في المدن الخاصة وتوفير مصلى في منطقة المقاهي والمطاعم بهذه المدن، مثل مدينة “أمواج” و “دلمونيا” وغيرها من المدن الجديدة والتي يسكنها عدد كبير من البحرينيين والخليجيين ويضطرون للذهاب خارج مدينتهم لأداء فريضة الصلاة. فهل نرضى بذلك لديرتنا؟!.