العدد 3234
الثلاثاء 22 أغسطس 2017
banner
السجلات التجارية.. صمت طويل وصراخ متأخر
الثلاثاء 22 أغسطس 2017

يعيش الشارع البحريني حالة غضب عارمة على وقع قرار وزارة التجارة والصناعة زيادة رسوم مزاولة الأنشطة التجارية المزمع تنفيذها في 22 سبتمبر المقبل.

لا أجد أية غرابة في حالة الهلع والغضب التي تنتاب الآن صاحب بقالة “برادة” أو مقاول بسيط ومحدود المعرفة وذلك بعد أن علم للتو بأنه مطالب بزيادة كبيرة في رسوم تجديد سجله وسط أجواء اقتصادية صعبة.

غير أن الغريب هو صمت غرفة تجارة وصناعة البحرين لأكثر من عامين عندما كانت عملية زيادة الرسوم في مراحل التكوين والإقرار والإشهار، رغم ما تمثله الغرفة ككيان عريق أسس للدفاع عن مصالح المستثمرين والتجار (كبيرهم وصغيرهم).

أجل، إن الرسوم المضاعفة مثار الجدل اليوم، احتاجت سنداً قانونياً يخول الوزير والسلطة التنفيذية فرضها، وقد أعطت السلطة التشريعية هذا “الصك” عبر مرسوم بقانون “السجل التجاري”، والذي أبصر النور في 7 أكتوبر 2015، وذلك بعد أن استكمل دورته التشريعية.

وتنص المادة 28 من القانون المذكور بأن “تفرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري”، وأيضاً “تفرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري”.

هذه المادة القانونية تظهر بجلاء أن التشريع الذي أقر قبل عامين حمل في طياته نصوصاً واضحة لرسوم جديدة ستستحدث على ممارسة الأنشطة التجارية والمقاولات، ولن تقتصر على استخراج السجل وتجديده كما كان جارياً.   

بيت التجار لم يرفع صوته رافضا أو يبدي ممانعة قوية إزاء الرسوم رغم “شرعنتها” قبل عامين وبلورة صورتها بشكل واضح قبل عام تقريباً، وذلك في قرار صدر عن وزير التجارة، ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيله والمبالغ المطلوبة من كل نشاط في سبتمبر 2016.

موقف مجلس النواب الذي لم يصرخ إلا مؤخراً مع أنين الشارع التجاري، يطرح العديد من الأسئلة أيضاً؟ فلماذا لم يتصد المنتخبون للرسوم الجديدة المفروضة على مزاولة الأنشطة أثناء تمرير المرسوم؟ ولماذا لم يربطوا تمرير الرسوم بوضع سقف (حد أعلى) لها، كما هو الحال في قانون الرسوم القضائية مثلا؟ وهم يشعرون جيداً بأن رغبة بعض الجهات الرسمية لرفع الرسوم أصبحت أشبه بـ “مزاد”.

تماشياً مع نهج سموه في التعاطي المتوازن مع مجريات الواقع، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزير التجارة والصناعة زايد الزياني قبل يومين للتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مستقبل رسوم السجلات التجارية.

وهنا أبعث رسالة أخيرة عبر هذا المقال لرواد الأعمال البحرينيين وصغار التجار والمستثمرين .. لا تتراجعوا إلى المقاعد الخلفية في الحوار الحالي، ولا تتركوا المهمة لمن ظل صامتا فترة طويلة، وابقوا النقاش بشأن مبدأ ومبررات فرض الرسوم حاضراً وإن جرى تجميدها أو تأجيلها.    

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .