الملف لم يركن بالأدراج وموجود على طاولة الحكومة والوزير

الاتصالات والمشاورات لا تتوقف

أول لقاء بين الحايكي والوزير بعد أقل من شهر عن أداء القسم

رئيس الوزراء استجاب لطلب لقاء الأهالي سريعا

رفع الأهالي رسائل شكر وعرفان على التوجيهات السامية

منح أصحاب الطلبات القديمة جدا وحدات عاجلة بالرملي   

نتابع مع "الإسكان" بصورة مستمرة تطورات الملف والتقدم في الرملي

أتواصل بصورة مباشرة وشخصية مع أصحاب الطلبات

الحايكي تلتقي الحمر بصورة متكررة وبمعدل زيارتين كل سنة

تمت جدولة جميع الطلبات وفق تاريخ تقديم الطلب

تحديد تواريخ توزيع الدفعات القادمة بحسب أولوية الطلبات

اهتمام رئيس الوزراء بجميع احتياجات القرى والمدن واضح وملموس

أكبر تحدي محدودية المشاريع الإسكانية وتزايد طردي بعدد الطلبات

قلة الموارد وتمويل المشاريع الإسكانية يتطلب وقتا وجهدا

رفع جميع الحالات الإنسانية للإسكان وجدولتها للأشهر القادمة

رئيس الوزراء على إطلاع بمجريات الأمور عن كثب

توجيهات سموه سارعت في حلحلة الملف الإسكاني بمنطقة عالي

أسعى لترتيب لقاء الأهالي مع رئيس الوزراء للتعبير عن الشكر الجزيل

15 حدثا مبتسما لتمهيد تسليم مفاتيح "بيت العمر" لأصحاب الطلبات الإسكانية من منطقة عالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

والقاسم المشترك بين هذه الأحداث أضلاع مثلث، الضلع الأول توجيهات سمو رئيس الوزراء الواجبة النفاذ بشأن تلبية احتياجات المنطقة الإسكانية ولقاء الأهالي، والضلع الثاني حرص وزير الإسكان باسم الحمر على ترجمة برنامج عمل الحكومة عبر دفع "تراكتورات" البناء لتشييد المساكن بمختلف المناطق، والضلع الثالث متابعة رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب رؤى الحايكي للملف الإسكاني.

ملف طلبات إسكان عالي لم يركن بالأدراج، وموجود على طاولة الحكومة والوزير كل يوم.

لقاءات واستجابات

لا تتوقف الاتصالات والمشاورات فيما بين نائبة عالي وبين وزير الاسكان بشأن الملف الاسكان، أما سجل اللقاءات فإنه حافل، وقد بدأته الحايكي في يناير 2015، أيّ بعد أقل من شهر من أداء اليمين القانونية بمنصة البرلمان، بلقاء مع الوزير لمتابعة طلبات الأهالي.

وتلا هذا اللقاء 3 اجتماعات أخرى مع الوزير في ابريل وأغسطس وسبتمبر من العام 2015.

وشهد فبراير 2016 رفع رسالة مستعجلة من الحايكي لسمو رئيس الوزراء بشأن المنازل الآيلة للسقوط والحالات المستعجلة بالمنطقة، وتلا ذلك تقديم طلب في ابريل 2016 للقاء الأهالي مع سموه، وجاءت الاستجابة سريعة بانعقاد اللقاء بعد أسبوعين.

ويمثل شهر مايو من العام الماضي شهر هطول الاستجابات لطلبات عالي، إذ من بعد لقاء الأهالي مع سمو رئيس الوزراء جرى الترتيب للقاء بين الوزير والأهالي بجمعية عالي الخيرية.

ولم ينته شهر مايو إلا بصدور توجيهات سامية بمنح أهالي عالي وحدات سكنية في مشروع توبلي، وقد تسلم أصحاب الطلبات وحداتهم بمشروع توبلي في يوليو 2016.

وجاء الشهر الموالي (أغسطس) ليحمل البشارة للأهالي بتخصيص بعض وحدات المدينة الشمالية للأهالي أيضا، أما الحدث الأسعد فهو لقاء سمو رئيس الوزراء مع مجموعة من الأهالي أصحاب الطلبات الاسكانية القديمة، وصدور توجيهات فورية بتلبية احتياجاتهم، وبالفعل تواصلت الوزارة مع أصحاب الطلبات ومنحتهم شهادات الاستحقاق.

وفي الربع الأخير من العام 2016، وجه سمو رئيس الوزراء بزيادة حصة أهالي عالي بمشروع الرملي، وشهد هذا الموضوع متابعة مستمرة بين الحايكي والوزير الحمر، وجرت اتصالات كثيرة بشأن ذلك، وآخرها اللقاء بين الحايكي والوزير الحمر في 9 يوليو 2017.

أكبر تحدي

وأكدت الحايكي أنمها تتابع مع وزارة الإسكان بصورة مستمرة تطورات الملف والتقدم في مشروع الرملي.

وأردفت: أتواصل بصورة مباشرة وشخصية مع أصحاب الطلبات، وألتقي الوزير بصورة متكررة وبمعدل زيارتين كل سنة خلال 3 سنوات، وتمت جدولة جميع الطلبات وفق تاريخ تقديم الطلب، وتم تحديد تواريخ توزيع الدفعات القادمة بحسب أولوية الطلبات.

ولفتت إلى أن اهتمام سمو رئيس الوزراء بجميع احتياجات القرى والمدن واضح وملموس.

ونوهت إلى أن أكبر تحدي محدودية المشاريع الإسكانية وتزايد طردي بعدد الطلبات ، وأن قلة الموارد وتمويل المشاريع الإسكانية يتطلب وقتا وجهدا لابد أن يقابل من جهة المواطن بالصبر والتفهم.

وأكدت أن جميع الحالات الإنسانية تم رفعها لوزارة الإسكان ونظر في أمرها وتمت جدولتها للأشهر القادمة.

ولفتت إلى أن سمو رئيس الوزراء على إطلاع بمجريات الأمور عن كثب وتوجيهاته سارعت في حلحلة الملف الإسكاني بصورة عامة وملف منطقة عالي بصورة خاصة.

ولفتت إلى أنها تسعى لترتيب لقاء الأهالي مع رئيس الوزراء للتعبير عن الشكر الجزيل والامتنان على توجيهاته خلال ثلاث سنوات متواصلة واهتمامه بجميع احتياجات أهالي الدائرة.