قال المحامي محمد الذوادي إن لجنة المنازعات الإيجارية حكمت لصالح موكله بفسخ عقد إيجار شقة يمتلكها بمنطقة الرفاع الشرقي، والتي تخلّف المدعى عليه "المستأجر" عن دفع مبلغ الأجرة لمدة 16 شهرًا.

كما ألزمت اللجنة المستأجر بأن يخلي الشقة محل الدعوى وأن يسلمها للمدعي خاليةً من ثمة منقولات، على ان يدفع لصالح موكله مبلغًا وقدره 5440 دينارًا، وهو المبلغ المستحق للأجرة طوال تلك الفترة.

وأوضح المحامي الذوادي وكيل مالك العقار، أن موكله كان قد رفع دعوى أمام اللجنة ذكر فيها أن المدعى عليه كان قد استأجر منه شقةً في إحدى البنايات المملوكة لصالحه والكائنة في منطقة الرفاع الشرقي؛ وذلك بموجب عقد إيجار تحرّر بتاريخ 1/4/2015 لمدة سنة واحدة، وبأجرة شهرية تبلغ 340 دينار شهريًا.

وأضاف أن المدعى عليه قد تخلّف عن سداد الأجرة المستحقة من بداية شهر يناير في العام 2016، ولمدة 16 شهرًا فتخلّف بذمته مبلغ 5540 دينار مجموع قيمة الإيجارات.

وأفاد الذوادي بأنه تم إرسال إشعار مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه، بطلب إخلاء الشقة المستأجرة وتسليمها للمدعي مالك المبنى، خاليةً من ثمة إشغالات مع ضرورة سداد المبلغ المستحق عليه.

ودفع المحامي أمام غرفة المنازعات الإيجارية بأن الفقرة (ب) من عقد الإيجار سند الدعوى تنص على أنه (يجب على المستأجر إخلاء الشقة فورًا إذا عجز عن دفع الإيجار والمصاريف في وقتها المحدد).

كما أن البند رقم (9) من ذات العقد نص على أنه (في حالة تخلف  المستأجر عن سداد الأجرة الشهرية في موعدها، يحق للمالك إقامة دعوى أمام المحاكم المستعجلة بطرد المستأجر دون تنبيه أو إنذار).

وقال أيضًا أنه دفع كذلك بأن الفقرة (1) من المادة (38) من قانون الإيجارات نصت على أنه ((يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد))، وحيث أن المدعى عليه متخلف عن دفع الأجرة المستحقة عليه منذ فترة طويلة، وطالما وعد المدعي بسداد المبلغ إلا أنه لم يقم بذلك، مما يحق للمدعي مطالبة المدعى عليه بإخلاء العقار وتسليمه خاليًا من ثمة إشغالات وسداد المبالغ المستحقة عليه.