صرح سعادة النائب العام علي بن فضل البوعينين بأن النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائي، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام ٢٠١١ وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها.

وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية.
هذا وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.