مهمة وزارة التجارة والصناعة والسياحة! الأساسية خصوصا في هذا العصر المعقد مالياً واقتصادياً البحث والتنقيب عن وسائل وآليات لزيادة دخل الدولة، واكتشاف فرص جديدة للاستثمارات، وتشجيع كل صاحب مشروع على زيادة الاستثمار، هذه مهمة وزارة التجارة والسياحة! في أية دولة تسعى لمضاعفة مواردها وسد العجز أو النقص في أي قطاع في الدولة، بل من مهام هذه الوزارة أن تكون أداة لمكافحة الركود وخلق مناخ صحي للاستثمار وزيادة الموارد، ولكن يبدو أن هذه المهمة في البحرين ولدى هذه الوزارة بالذات أصبحت مستحيلة، حينما تحولت المهمة من التشجيع إلى الترهيب والتعقيد ووضع العراقيل أمام الخروج من الركود، والسبب هو أن تفكير هذه الوزارة قائم على زيادة الرسوم كل ساعة وفي كل مجال دون النظر والبحث والتدقيق في نتائج هذه الزيادات المضطردة.

صحيح أن الوضع يتطلب ليس في البحرين فحسب، بل في المنطقة، إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة النفط، لكن لا يجب بالمقابل تهريب وتشريد فرص الاستثمار بزيادة الرسوم كل يوم، مثلما حدث مؤخراً بفرض رسوم على كل نشاط في السجلات التجارية لتصبح السجلات وبالاً لدى كل من لديه خدمات، حيث سيتوجه كثير من أصحاب الشركات والمؤسسات إلى تقليص كل الأنشطة في هذه السجلات إذا لم يفكروا حتى في إغلاقها، وبالتالي سيفكر كل مستثمر قبل أن يبدأ مشروعه ألف مرة حتى لا ينزلق ويتورط مع هذه الرسوم التي أصبحت كالجلاد.

أنا متفق على أن الدولة أمام مسؤولية زيادة مواردها وسد العجز، ولكن يجب أن يكون ذلك بالتفكير الإيجابي والبحث عن وسائل مبتكرة وفتح آفاق جديدة وتشجيع الاستثمارات وإتاحة الفرص لمزيد من الأنشطة، لا بفرض الرسوم كلما واجهنا مشكلة، من المقبول فرض الرسوم على المواطن وعلى المؤسسات والشركات ولكن لا يجب أن يكون فرض الرسوم سياسة دائمة ومتواصلة كلما فكر وزير بزيادة دخل وزارته ليثبت أنه يحقق للدولة فائضا فيما يسهم من زاوية أخرى بطرد الفرص وسد الأبواب أمام الفعاليات الراغبة في الاستثمار، فالعالم اليوم يسير بنفس الاتجاه الذي يدعو له ويوجه نحوه سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بضرورة الانفتاح والتشجيع ومنح التسهيلات التي من شأنها اقتناص الفرص وليس طرد الفرص كما يبدو من إجراءات وزارة التجارة الحالية التي همها فرض الرسوم كل يوم، دون الحرص على فتح مجالات أوسع للأمام وليس للخلف، نعم إذا كانت الرسوم مدروسة ومريحة كان الأمر مقبولاً ولكن أن تتحول لجلاد كما على كل نشاط تجاري في السجل الواحد فهي مقصلة، وسوف تنعكس حتى على المواطن العادي حيث سيعوض التاجر رسومه التي يدفعها من ظهر هذا المواطن.

تنويرة:

الأسماك مجانية حتى يتم طرحها في الأسواق.