أقر مجلس الشوري الإيراني الأحد، تعديلا طال انتظاره على قوانين تهريب المخدرات، يرفع من خلاله الحد الذي يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين، ما سيفضي إلى إنقاذ حياة كثر يواجهون العقوبة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويتعين على مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، بحسب موقع مجلس الشورى ووكالة "إسنا" للأنباء.

وعام 2016، صنفت منظمة العفو الدولية إيران بين الدول الخمس الأولى عالميا من حيث معدل الإعدامات، والتي ترتبط أغلبها بقضايا تتعلق بالمخدرات.

وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام بحق منتجي أو موزعي الهيرويين والكوكايين والأمفيتامين إذا تجاوزت الكمية كيلوغرامين بعدما كانت 30 غراما حتى الآن.

أما بالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريوانا، فتم رفع الكميات من خمسة إلى 50 كيلوغراما.

وسيتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ما يعني تخفيض الأحكام الصادرة بحق جزء كبير من 5300 موقوف يواجهون عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.