العدد 3225
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠١٧
حين يتحدث سمو الأمير خليفة بن سلمان عن “دائرة المتابعة”

“كل مشروع يشكل إضافة نوعية في حياة المواطن هو محل اهتمامنا وتحت دائرة متابعتنا، ولن نقبل أي تأخير في تنفيذه أو الخروج عن الكيفية أو التوقيت الذي وضعته الحكومة له”، تلك الفقرة بكل ما تحتويه من تركيز على الحركة التنموية في سير تنفيذ مشاريع الدولة التي تلبي احتياجات المواطنين، أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، في مجلسه الأسبوع الماضي، إلا أنها تستحق التأمل لندرك معنى دائرة المتابعة من جانب سموه، وفيها ملامح واضحة للسير في المشاريع الحديثة دون تعطيل أو تأخير.

إن قراءة المرحلة الآنية وكذلك استقراء المراحل المستقبلية بشأن تنفيذ المشاريع ذات الأولوية مسألة جوهرية بالنسبة لنا في مملكة البحرين، وهو الأمر الذي يأتي في قائمة اهتمامات سمو رئيس الوزراء، ولنرجع قليلا إلى الوراء، وتحديدًا إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد 16 يوليو 2017، حيث أصدر سموه توجيهاته لكل الوزارات والجهات الحكومية (بتشديد الرقابة على المال العام وضبط المصروفات الحكومية وترتيبها حسب الأولوية والقضاء على أية أنماط ضارة من الإنفاق الاستهلاكي ومنع الهدر وضمان حسن استخدام الموارد، وتعزيز الجوانب الإشرافية والرقابية لخلق بيئة العمل الأفضل وتسريع العمل في إنجاز المشاريع الحكومية المدرجة ضمن الميزانية وإتمامها في الإطار الزمني المحدد لها).

تنفيذ الميزانية بكفاءة هو أحد الأركان الرئيسية التي يتابع من خلالها سموه وتيرة السرعة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية، وفي ذات الوقت، ومع تلك الوتيرة السريعة، يؤكد على الدقة وتناغم الجوانب من خلال الدراسات المتكاملة التي تفعل المشاريع حسب أولويات الموازنة، والهدف من ذلك كما أكد سموه أن تنعكس بصورة مباشرة وبشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطن، سواء على مستوى الخدمات الإسكانية أو العلاجية أو التعليمية أو الاجتماعية، وكل ذلك نابع من المتابعة اليومية الحثيثة من جانب سموه لاحتياجات المواطنين سواء كان ذلك من خلال الصحافة أو وسائل الإعلام أو تواصل سموه مع الشخصيات والوجهاء والمواطنين في مجلسه العامر أو زيارات سموه الميدانية لتفقد احتياجات المواطنين.

التعليقات
captcha

2016 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية