قبل عامين تحديدا، تشرفت بإعداد لقاء صحافي موسع مع مدير إدارة مكافحة المخدرات - حينها- العميد مبارك بن حويل، والذي شهدت حقبته مرحلة انتقالية حاسمة في وأد تجارة السموم البيضاء، وإسقاط إمبراطورياتها وأباطرتها معا.

وأذكر شطرا قاله بن حويل يومها بأنه “بالرغم من القضايا المختلفة التي نواجهها، وتنوع العقليات الإجرامية، وحرفيتها، وذكاءها، وتعدد وتجدد أساليب التهريب لها، إلا أننا نؤكد دوما أهمية التعامل الإنساني والأخلاقي والقيمي لكافة موظفي الإدارة أثناء تعاملهم مع المقبوض عليهم، وبعدم التعدي على حقوقهم قيد أنملة”.

ويضيف بن حويل “واجبنا في الأجهزة الأمنية ينحصر بضبط الأمن العام، وحماية المجتمع، ونشر التوعية، وملاحقة المجرمين، والقبض عليهم، وتسليمهم للعدالة؛ للقصاص منهم، ومحاسبتهم، فهنالك جهات قضائية معنية بذلك”.

تذكرت هذا الكلام، وأنا أتتبع تزايد الحملات الدعائية المغرضة التي يروجها أباطرة الكذب والخيانة ضد رجال الأمن، والقيادات الأمنية، وبأجندات مدروسة، هدفها النيل من هيبة الوزارة كوزارة سيادية ذات ثقل، والتشكيك بمصداقية تعامل عناصرها مع المقبوض عليهم، وعكس هذه الادعاءات على هوية النظام العام نفسه.

وسياسات الكذب والتشويه والتدليس ليست بالجديدة، سواء ضد البحرين، أو ضد الشقيقات الأخرى بالخليج والإقليم العربي، فهي قائمة ومستمرة منذ انطلاق شرارة الثورة الخمينية العام 1979، والتي جلبت معها الخراب والدم والتشطير والتمزيق للمجتمعات العربية والإسلامية.

ونشطت هذه السياسة في البحرين دون غيرها، وبشكل متذبذب، يلوح بالأفق ويتوارى، وفقا لمعادلات القوة في الأقليم والعالم، وتشعب شبكات المصالح الدولية وتقاطعها، وتماهيها، وبمحصلة نهائية تقول بأن الطابور الخامس لن يرى في بلادنا خيرا، لا الآن، ولا من بعد.

ويبدو لي، بأن تنامي الثورة المعلوماتية والتكنولوجية في العقد الأخير، وظهور الهواتف والألواح وبرامج التواصل الذكية، خدمت المشروع الإيراني بالمنطقة وأي خدمة؟ وأوجدت الأساليب والقنوات المناسبة، وسهلت مرور الأجندات التي تستهدف الأوطان، بهوياتها وعقائدها ووجودها، وتفتيت أمنها واستقرارها.

وتظل المسؤولية - وفقا لكل هذه المعطيات- شاملة ومشتركة، سواء للحكومات، أو للطبقات النخبوية من سياسيين، ومفكرين، ومثقفين، ومغردين، وقادة للرأي، فما نواجهه اليوم وغدا ومن بعد غد، يتمحور في الزوال، والاندثار، ولا غير ذلك.