اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قائمة رسوم جديدة خاصة بمزاولة الأنشطة التجارية وسيتم العمل بها في 22 من شهر سبتمبر القادم، وبهذه الرسوم المفروضة سيصبح تجديد سجل المقاولات من 50 دينار إلى 1050 دينار بزيادة رسوم قدرها 1000 دينار.

وكشفت قائمة الرسوم الجديدة فرض 1000 دينار على الأنشطة الصناعية تدفع سنويًا مع تجديد السجل، و1000 دينار على الأنشطة الإنشائية والعقارية، و300 دينار على الأنشطة التجارية و200 دينار على الأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار على الأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار على الأنشطة الخدمية واللوجستية، و50 دينار على الانشطة الزراعية والحيوانات والصيد، و25 دينار للأعمال الصغيرة.

ويأتي فرض هذه الرسوم بعد سنة من قرار وزارة التجارية بتخفيض رؤوس أموال تأسيس الشركات إلى 50 دينار بدلا من 50 ألف، بغية اجتذاب رؤوس الأموال للملكة عن طريق النزول بالحد الأدنى لرأس المال.

 وأكدت الوزارة أنه تفاديًا لعملية شطب السجل التجاري يرجى التأكد من تجديد السجل قبل انتهاء موعد الاستحقاق، فتجديد السجل التجاري أصبح إلزاميًا، مع العلم بان لصاحب أي قيد تم شطبه لعدم التجديد الحق في طلب إعادة تفعيله بعد دفع الغرامات المالية عن التأخير مضافًا إليها رسم إعادة التفعيل (50 دينار).

وبينت أن الغرامات تتوزع على ثلاث مراحل وهي غرامات عبارة عن دفع عشرة دنانير عن كل شهر أو جزء من الشهر تأخير خلال السنة الأولى من تاريخ استحقاق التجديد، أو دفع عشرون دينار عن كل شهر تأخير خلال السنة الثانية من تاريخ استحقاق التجديد، أو ثلاثون دينار عن كل شهر تأخير خلال السنة الثالثة من تاريخ استحقاق التجديد، ويتوقف احتساب الغرامات المذكورة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق التجديد.

 وأفادت بأنه تم اعتماد وتطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الإصدار الرابع كمرجع أساسي، حيث تم تقليص عدد الأنشطة التجارية في المملكة من 1800 نشاط إلى 381 نشاط، وهذا الأمر مبين على دليل الأنشطة التجارية على البوابة الإلكترونية لنظام السجلات.

الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية: