بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، ومدحت حموده، وأمانة سر يوسف بوحردان في محاكمة طالب خليجي (22 عامًا) متهما بمحاولة تهريب مادة الحشيش المخدرة وحيازتها بقصد التعاطي، وقررت تأجيل القضية لجلسة 26 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق لوكيل المتهم مع استمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

كانت تلقت النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة المخدرات مفاده أن ضابطا برتبة نقيب بالإدارة توصلت تحرياته إلى معلومات مفادها أن المتهم الخليجي يقوم بشراء المواد المخدرة من أشخاص مجهولين في المملكة العربية السعودية، ومن ثم يقوم بتهريبها لمملكة البحرين؛ بقصد ترويجها وبيعها في البلاد، وأن الكمية المضبوطة لديه تؤكد ذلك.

وأفاد ضابط الجمارك، الذي تمكن من ضبط الشاب، أنه وإبان وجوده على واجب عمله بنقطة التفتيش الجمركي في منفذ جسر الملك فهد، وفور وصول المتهم البلاد بسيارته، باشر عملية التفتيش الجمركي، والتي أسفرت عن ضبط عدد 10 قطع لمادة يعتقد أنها مادة الحشيش المخدرة، كانت مخبأة داخل مكيف السيارة.

وأضاف أن المتهم بلع قطعةً صغيرة من ذات المادة حال وصوله للمنفذ، مبينًا أن المتهم كان في حال ارتباك يدعو للشك، وتبين له أنه من خلال الكمية المضبوطة أن قصد المتهم هو البيع والتعاطي، وأن طريقة إخفاء المضبوطات توضّح أنه خبير في تهريب المواد المخدرة.

من جهته، أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام بجلب المواد المخدرة بقصد الإتجار في البلاد، وقرر للنيابة العامة أنه يجلبها من السعودية مجبرًا مقابل أن يتم إنقاص مبلغ مديونيته لدى المستفيد من عملية التهريب، والذي يكلّفه بتهريب المواد المخدرة إلى مملكة البحرين، لكنه اعترف بتهمة التعاطي كونه يتعاطى منذ قرابة 7 سنوات.

وأشار إلى أنه أجرى مثل هذه العملية نحو 7 مرات سابقًا، وأن السبب بذلك هو تلك المديونية، والتي تصل إلى ما يعادل 6500 دينار.

وأوضح الشاب الخليجي تفاصيل ضبطه، وقال إنه وأثناء قدومه لمملكة البحرين بيوم الجمعة في نحو الساعة 2:00 ظهرًا، وأثناء مروره بمنطقة التفتيش الجمركي تم مشاهدته وهو يقوم ببلع قطعة من مادة الحشيش المخدرة التي كانت معه للتعاطي، وعليه تم تفتيشه ذاتيًا وتفتيش سيارته، وتمكن ضبّاط الجمارك من ضبط قطع من مادة الحشيش المخدرة مخبأة داخل فتحة التكييف في الديكور الأمامي.

وبسؤال الجمركيين إليه عن سبب حيازته تلك القطع، قرر لهم أن قطعة الحشيش التي قام ببلعها تخصه ولاستعماله الشخصي. أما ما تم ضبطه ببقية القطع بداخل التكييف فلا علم له بوجودها، وأن هنالك شخصا سعوديا يطالبه بمبلغ مالي، وبناءً على تلك المطالبة كان يجبره الأخير على تهريب المواد المخدرة، على أن يخصم من مبلغ المديونية مبلغ يعادل 150 دينارا عن كل عملية تهريب.

وبيَّن بأنه لا يعلم ماهية المواد التي يقوم بتهريبها ولا مكان وضعها بالسيارة، إذ إن ذلك الشخص اعتاد على استدعائه ويأمره بترك سيارته بالقرب من أحد المتنزهات في السعودية، ويأخذها لفترة من الزمن؛ ليعمل على إخفاء المواد المخدرة في السيارة ومن ثم يطلب منه التوجه بالسيارة إلى مملكة البحرين.

وتابع، أنه في البحرين يلتقي أحد الأشخاص في مجمع تجاري معروف، حيث يبلغه بمكان إيقاف السيارة، والتي تكون مفتوحة إليه، فيتوجه ذلك الشخص المجهول للسيارة ويأخذ المواد المخدرة منها.

ويدعي المتهم أن سبب تلك المديونية أنه وقبل نحو سنتين كان قد طلب منه ذلك الشخص السعودي توصيل صديق له بسيارة، وكان حينها قد وضع فيها بضاعة لا يعرف ما هي؛ كونها مخبأة في السيارة، وعند وصوله لمحطة الوقود نزل من السيارة، لكنه عند عودته إليها لم يشاهد صديقه فيها، فأبلغ السعودي بما حصل معه وعاد إليه.

لكن وعندما فتش ذلك الشخص السيارة لم يعثر على بضاعته التي كان قد وضعها فيها، وقال له إن قيمتها تعادل 10 آلاف دينار، وأنه أصبح ملزمًا بسدادها.

وبرر التزامه بسداد قيمة بضاعة لم يشاهدها ولم يعرف بوجودها، بأن ذلك الشخص يعلم بكل شيء عنه، ويخاف في حال لم يسدد له المبلغ أن يقوم بإيذائه.

وثبت بالتقارير أن مجموع وزن القطع المضبوطين 352.6 جرام، وان المادة المضبوطة تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، فضلاً عن أن عينة إدرار المتهم احتوت على مادة الحشيش المخدرة.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة بعدما أسندت إليه أنه بتاريخ 24 مارس 2017، أولاً: جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.