حضت منظمة العفو الدولية الخميس وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني على اغتنام زيارتها لايران نهاية الاسبوع للضغط عليها من أجل إطلاق سراح كافة النشطاء الحقوقيين.

ودعت المنظمة ومقرها لندن الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ موقف أكثر صرامة، ونشرت تقريرا يتهم ايران بحملة "قمع شرسة" تبدد آمال اجراء اصلاحات حقوقية خلال ولاية الرئيس حسن روحاني.

وقال الباحث في الملف الايراني في المنظمة نسيم باباياني إن المنظمة تحض موغيريني على طلب لقاء النشطاء القابعين في السجن مع ضمان عدم معاقبهم لاحقا.

وأفاد باباياني وكالة فرانس برس "ندعوها ايضا الى أن تطلب بقوة اطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الانسان المحبوسين في ايران فورا ودون شروط".

واشار تقرير العفو الدولية الاربعاء الى حالات 45 ناشطا، سجن بعضهم لعشر سنوات أو أكثر بسبب نضالهم من أجل تحقيق العدالة في قضايا اعدامات عديدة خارج اطار القانون والاختفاء القسري ابان ثمانينات القرن المنصرم.

وأوضح ان عددا منهم نالوا أحكاما طويلة بالسجن لمجرد الاتصال بالامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ووسائل اعلام ونقابات ومنظمات حقوقية ضمنها العفو الدولية.

وقال باباياني إن على موغيريني طلب لقاء بعض الناشطين مثل نرجس محمدي، مديرة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان التي دينت بالسجن عشر سنوات.

وأوضحت العفو الدولية أن القضية الجنائية ضد محمدي تم تحريكها ضدها انتقاما من اجتماعها بوزيرة الخارجية في الاتحاد الاوروبي سابقا كاثرين اشتون العام 2014.

وقال فيليب لوثر كبير الباحثين في التقرير ان "الاتحاد الاوروبي يجب الا يبقى صامتا حيال التعامل الشنيع" مع الناشطين في إيران، ويجب عليه ممارسة الضغط لاطلاق سراحهم "عوضا عن استرضاء المسؤولين الايرانيين".

وافادت الناطقة باسم موغيريني الخميس أن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي "ستثير مسألة" حقوق الانسان اثناء زيارتها طهران لحضور مراسم تنصيب روحاني السبت.

وقالت كاثرين راي إن "حقوق الانسان تظل مسألة مركزية في علاقاتنا مع ايران"، من دون ان تحدد ما إذا ما كانت موغيريني ستدعو لاطلاق سراح الناشطين الحقوقيين.