توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر باستكمال ومتابعة تنفيذ المشاريع بالقرى من حيث المتطلبات الخدمية تؤكد اهتمام سموه باحتياجات أهالي القرى، وتأتي الزيارات الميدانية للوزراء للوقوف على ما يحتاجه المواطنون والتأكد من الخدمات والنواقص، ولا أدل على اهتمام سموه من وقوفه المباشر على ما تم إنجازه من الخطط والبرامج الخاصة بما يتم تنفيذه من مشاريع خدمية ملحة تعاني منها القرى أهمها المشاريع الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

نتذكر أنّ مشروع تنمية القرى هو أحد المشاريع التي تعمل وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني على تنفيذها في عشر قرى بحرينية، ورغم أنّ هناك تحسنا في مستوى النظافة في بعض المناطق إلاّ أنّ المتابع لسيرورة العمل في هذا المشروع يلحظ أنّ هناك بطئا في مشروعات أخرى وبالأخص تلك المتعلقة بالبنية التحتية وبالتحديد الطرق وتجمع الأمطار، ولم تغب عن الذاكرة الكوارث التي خلفتها الأمطار في العامين الفائتين في أكثر من منطقة إلى حد إعاقة حركة المرور.

الزيارات التي يقوم بها وزراء الوزارات الخدمية لبعض القرى يفترض أن تتم بشكل مستمر للاستماع إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم الضرورية، ويجب أن تنعكس إلى مشروعات في الواقع وأن يلمس الناس التغييرات الإيجابية.

لن نناقش هنا ما أطلقه مسؤولون بوزارة الأشغال الجهة المعنية بتنفيذ المشاريع العاجلة، لكننا نتمنى أن لا تبقى مجرد تصريحات. فقط نذّكر هنا بأحد تلك المشروعات التي وعدت بها الوزارة في إحدى مناطق الشمالية المكتظة بالسكان، والمشروع عبارة عن إعادة تخطيط أحد الشوارع الرئيسية، ورغم مضيّ سنوات إلاّ أنّ المحزن أنّ المشروع لم يتجسد في الواقع.

المشروع المشار إليه وغيره بالطبع لا يحتمل البطء في التنفيذ لأسباب عديدة أهمها أنّ تأجيله عاما بعد آخر سيخلف معاناة وآلاما لا طاقة للأهالي على تحملها، وإلاّ هل من المنطقيّ أن يبقى هذا المشروع على مدى عشر سنوات بلا تنفيذ مهما كانت المبررات؟!.