يواجه سائقو سيارات ''الديزل'' في ''بريطانيا'' على الطرق السريعة المزدحمة ضرائب جديدة على التلوث اعتبارا من عام 2020، وذلك في إطار خطة الحكومة لحظر بيع السيارات التي تعمل بـ''الديزل'' و''البنزين'' بحلول عام 2040، حيث يسعى وزير البيئة البريطاني ''مايكل غوف'' لتقديم استراتيجية جديدة لتحسين نوعية الهواء تهدف إلى أن تكون جميع السيارات على الطرق في المملكة في نهاية المطاف ''كهربائية'' أو ''هجينة''.

وستطبق ضرائب التلوث الجديدة على أكثر الطرق ازدحاما في المملكة المتحدة، التي يقع معظمها في لندن والمدن والبلدات الكبيرة، إضافة إلى طريقين مزدحمين جدا وهما ''إم فور'' بالقرب من ''لندن''، و'' إم 32'' في ''بريستول''.

ويأتي إعلان وزير البيئة البريطاني عن الضريبة الجديدة بعد يوم واحد من إعلان شركة ''بي إم دبليو'' عن سيارتها الجديدة ''ميني كوبر'' الكهربائية، التي سيتم تصنيعها في ''كولي'' بأكسفورد، في ظل مساعي الشركات لإنتاج سيارات كهربائية قبل حظر سيارات الوقود عام 2040.

من جانبها، حددت الحكومة البريطانية 81 طريقا رئيسيا في 17 مدينة، قالت إنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لأنها تنتهك معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، مما يعرض صحة السكان للخطر، حيث تحث الاستراتيجية الجديدة التي صاغتها الحكومة البريطانية السلطات المحلية على محاولة خفض الانبعاثات عن طريق تركيب مرشحات لمركبات ''الديزل'' الأكثر تلويثا، وتغيير تخطيطات الطرق.