اعترف النائب أحمد قراطة بـ "الظلم البيّن الحاصل في نظام تقاعد المواطنين مقارنة بتقاعد النواب، حيث يحصل النائب على راتب تقاعدي بنسبة 80 % نظير مدة عمل لا تزيد عن 8 سنوات، في حين أن المواطن يعمل 40 سنة ليحصل على النسبة نفسها، وهو ما يعّد ظلمًا للمواطن البحريني".

جاء ذلك، في اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) مساء الإثنين الماضي ضمن برنامج مجلسها الأسبوعي والذي تحدث فيه النائب أحمد قراطة عن القضايا التي تشغل الساحة المحلية والمتمثلة في "هموم وشجون الميزانية والتقاعد والدين العام"، أدار اللقاء عضو مجلس إدارة الجمعية عبد الرحمن الباكر، بحضور أعضاء الجمعية وضيوفهم.

وحول أموال التأمينات والكلام المتداول بشأنها والذي يشير إلى أن صناديق التأمينات الاجتماعية ستصل إلى نقطة الصفر في عام 2023، نفي النائب قراطة نفيًا قاطعًا هذه المعلومات، مؤكدًا في الوقت نفسه "أن هيئة التأمينات الاجتماعية تملك 5 مليارات ونصف المليار دينار هي عبارة عن سيولة نقدية في حساباتها، كما تملك حوالي 20 عقارًا في المنطقة الدبلوماسية وشارع المعارض فقط"، في إشارة منه إلى طمأنة المواطنين.

ومن خلال حديثه تطرق عضو مجلس النواب إلى دور المؤسسات الاقتصادية الرسمية وما تسهم به من دعم لخزينة الدولة، مشيرًا في ذلك إلى "أن السوق الاقتصادي يزخر بعدد 32 مؤسسة، وشركة تمتلك الحكومة أسهم بعضها بالكامل، والبعض الآخر بنسب متفاوتة تتراوح بين 50 % وأقل من ذلك، ولكن كلها لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة"، داعيًا في ذلك إلى العمل والسعي الجاد إلى الارتقاء بهذه المؤسسات حتى يعم خيرها على الخزينة العامة.