أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تقوم باتخاذ قرارات غير مدروسة تأثر سلباً على الاقتصاد في البحرين، كقرار تحصيل كلفة البنية التحتية.

وقال من المؤكد أن يطرح الاقتراح بقانون في  أول جلسة من دور الانعقاد القادم، وذلك بتعديل المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والذي يتضمن تعديل مادة في المرسوم بحيث تنص على تحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع، وبما لا يتجاوز 3 دينار للمتر المربع".

وأشار بأن القطاع العقاري قد خسر الكثير من مشروعات استثمارية للكثير من المستثمرين كانوا من المخططين لبناء أبراج.

وقال:" البعض تجاوزت كلفة تحصيلهم للبنية التحتية للبناء العقاري إلى 200 ألف دينار."

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب يوم أمس، وذلك لعرض انجازات اللجنة النيابية خلال دور  الأنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأردف بأنه يجب أن يتم احتساب مساحة الأرض بدل من حساب تكلفة البناء، وأن وزير الأشغال أقر هذا بناء على اللجنة الوزارية دون الرجوع إلى اللجنة النيابية.

وأوضح بأن القرار سيؤثر على سعر العقار في البحرين ، وذلك لفرض قيود جديدة لا يسع للمستثمر التحكم بها.

السواحل العامة

ومن جهة  أخرى، ذكر بأن مشروع قانون تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الأستثمارية كسواحل عامة، قد أنتهت اللجنة من صياغته لتوصياته النهائية بشأنه وهي بانتظار رأي وزارة البلديات ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في التوصيات.

وحول مشروع قانون لتعديل البلديات، أشار بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات  افادت بأنها قامت بإعداد الصياغة الأولية لمشروع قانون متكامل لتعديل قانون البلديات بعد مراجعته على ضوء الممارسات البلدية طوال السنوات السابقة، وما مرت به من إخفاقات ونجاحات، ليخرج قانون متكامل وشامل لكل ما يتعلق بالعمل البلدي بتفاصيله بغرض عرضه على اللجنة الوزارة وأحالته للسلطة التشريعية.

مواد إشعاعية

وأشار بأن مشروع قانون الوقاية من المواد الإشعاعية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، بأنه في طور الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع المواد الإشعاعية، حيث يقوم المجلس الأعلى للبيئة بدراسته مع الجهات المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتم إحالته بعد ذلك إلى السلطة التشريعية.

وبين بأن قانون التنظيم العقاري يعد أضخم مشروع عملت عليه اللجنة خلال سلسة اجتماعات مكثفة وصل عددها إلى 26 اجتماع، وتتضمن نحو 109 مادة وتتبعه لائحة تنفيذية داخلية.

وقال بأن قانون القطاع العقاري يشكل ضمانات ضمن القانون نفسه للمستثمرين.