+A
A-

بوعلي: خفض مصروفات المشاريع تجاوز 50 %

5 مليارات أصول "ممتلكات" ومساهمتها بالميزانية 20 مليونا

منافشة الحساب الختامي للمجلس في الدور المقبل

"الاستعانة باحتياطي الأجيال" لم يُحل للمجلس حتى الآن

دراسة ضريبة القيمة المضافة الدور المقبل

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي عن خفض مصروفات المشاريع أكثر من 50 % مقارنة بالميزانية السابقة 2015 - 2016.

وقال بوعلي إن الحساب الختامي للمجلس سيناقش في الدور المقبل، وإنه طلب من هيئة المكتب موافاة اللجنة بالحساب الختامي لـ 2016 في دور الانعقاد الثالث، مبينا أن "مناقشة الحساب الختامي قرار الرئيس نفسه حسب اللائحة ويدقق من جهتين داخلية وخارجية".

وأكد بوعلي في مؤتمر صحافي أن "مشروع الاقتراض من احتياطي الأجيال لم يحل للمجلس ليصل للجنة، مردفا أن اللجنة وأعضاء المجلس لم يتفقوا حاليا مع الحكومة بشأن الاستعانة باحتياطي الأجيال.

وأضاف "كانت هناك فكرة للاقتراض منه 100 مليون لدعم ميزانية 2017 - 2018 ومن الممكن أن تغض الحكومة النظر عن ذلك".

وقال "نحن كنواب ولجنة كنا حريصين على ألا يمس الدعم ومكتسبات المواطنين والرواتب، إلا أن الحكومة كانت أكثر سخاء منا كنواب بالنسبة لاعتماد الميزانية وزادت الدعم في الميزانية".

وذكر أن "السلطة التنفيذية اعتمدت جميع ميزانيات الوزارات بناء على مرئيات الوزارات نفسها دون تدخل من اللجنة، خصوصا أن هناك اتفاقا بين الوزارات والحكومة والهيئات، مؤكدا أنه "رفض مناقشة ميزانية أكثر من هيئة ووزارة طلبت المناقشة مع اللجنة".

وقال بوعلي "مررنا ما نريده في هذه الميزانية، فسبق أن طالبنا بتخفيض مصروفات مشاريع ومصروفات أخرى، وتم تبني كل طلباتنا في الميزانية والتزمت الحكومة بها".

وأوضح "لم نعتمد كل ما يأتينا من الحكومة، وكانت هناك مشاورات مسبقة قبل الميزانية، وعليه تم خفض مصروفات المشاريع، كما تم خفض بعض المصروفات الأخرى".

القيمة المضافة

وأكد أن "مشروع القيمة المضافة سيصل المجلس في الدور الرابع، موضحا "لم نتسلم مشروع القيمة المضافة حتى الآن وكان لدينا اجتماع أولي مع وزير المالية حوله".

وأضاف "هناك مشروع بقانون بشأن ضريبة على السلع المنتقاة الذي كونت له الحكومة لجنة لمناقشته، وهو ليس قرار البحرين فقط بل جميع دول المجلس، وهي لا تمس المواطن بالدرجة الأولى، خصوصا في مجال التعليم والصحة والأغذية".

العجز

وقال النائب "أكثر من 85 % من إيراداتنا من النفط، وهي لا تغطي ميزانية المصروفات والرواتب"، مؤكدا "ارتفاع الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2017 - 2018 وانخفاض العجز، وهذا يدل على أن هناك خطة موضوعة من الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية كليا وتقليل المديونية في المستقبل".

وتابع "الحكومة جادة بتقليص الدين العام في 2017 (...) ولسنا راضين عن مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية، وتبلغ 10 ملايين دينار في 2017 و10 ملايين في 2018، ولو طلبنا أكثر لكان من الممكن أن نزيد على هذا المبلغ"، مؤكدا أنها "نقطة إيجابية، إذ إنها مشاركتها الأولى في الميزانية منذ تأسيسها في 2006، في حين أن أصولها تبلغ أكثر من 5 مليارات حاليا".

الخصخصة

وأكد أن البحرين لا تستطيع التغلب على المشكلات الاقتصادية الحالية دون الخصخصة، وهو من أهم الأمور التي يجب أن تنظر إليها الحكومة إذا كانت جادة في تجاوزها.

وأضاف "قدمت اقتراحا بقانون بشأن تسييل بعض الأصول التي تملكها الحكومة وتمت الموافقة عليه، ويتضمن ألا تملك الحكومة أكثر من 70 % من أصول الشركات، وهذه العملية تنعش السوق ونقلل الدين العام".

وتابع "ليس لدينا إيرادات غير الرسوم بعد النفط، من الممكن تطوير الوضع الاقتصادي بعد تحديث مصفاة البحرين التي تحتاج إلى مبالغ طائلة لتطويرها".

وأوضح "قيمة الضريبة المضافة ستحسن الوضع الاقتصادي، وكذلك الرسوم التي بدأت الحكومة بتطبيقها إلا أننا مطالبون بإيرادات أخرى".

وفي ختام المؤتمر، قدم النائب بوعلي الشكر والعرفان لجلالة الملك على توجيهاته بعدم المساس بمكتسبات المواطنين، كما شكر سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ورئيس المجلس على تعاونهما ودعمها لخروج الميزانية بالصورة المناسبة.

وذكر أنه "كانت هناك اجتماعات يومية في آخر 3 أسابيع قبل اعتماد الميزانية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة".

7 اجتماعات لاعتماد الميزانية

69 موضوعا أحيلت للجنة... و14 قيد الدراسة

قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن مجموع المراسلات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الدور المنصرم دور الانعقاد الثالث بلغت 369، منها 62 مراسلة طلب معلومات و42 طلب رأي المستشار الاقتصادي.

وذكر أن مجموع اجتماعات 35، من بينها 7 اجتماعات للجنة التنسيقية بشأن مشروع قانون باعتماد ميزانية 2017 - 2018، مبينا أن اعتماد الميزانية في السنوات الماضية أخذ مدة طويلة لإقرارها وصلت إلى 8 أشهر، والأمر يعود إلى أن كل فريق له فلسفته باتخاذ القرارات.

وذكر أن "مجموع الموضوعات المحالة للجنة 69 موضوعا، منها 48 رفعت، في حين أن المتبقية قيد الدراسة كانت 14 موضوعا ولا نزال ننتظر ردود ومرئيات من الجهات المعنية واللجنة التشريعية".

وأوضح "لا نستطيع أخذ القرار بشأن أي موضوع قبل أخذ رأي اللجنة التشريعية التي تعاني من الضغوط لكثرة الموضوعات المحالة إليها".

وذكر بوعلي أن مجموع التقارير الصادرة 55 تقريرا، منها 3 مراسيم، 19 مشروعا بقانون، 17 اقتراحا بقوانين، و9 اقتراحات برغبة.

أهم الموضوعات الصادرة عن اللجنة الدور الماضي

- المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية

- مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2017

- تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 - 2016

- الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016

- الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

- المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2016 في شأن العهد

- المرسوم بقانون بشأن شركات الخلايا المحمية

 - مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية