انطلاقًا من حرص ومسؤوليات معهد البحرين للتنمية السياسية في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ؛ ينظم المعهد اليوم وغدًا 24-25 يوليو ؛ محاضرة تحت عنوان "مبادئ وأركان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين"؛ قدمتها الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى ، والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام ؛ الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الحقوقي والسياسي لدى موظفي القطاع الحكومي.

وتطرقت الاستاذة دلال خلال المحاضرة الى انه وفقاً لتطلعات جلالة الملك لبناء دولة ديموقراطية حديثة جاء المشروع الاصلاحي لتستكمل به مسيرة دولة تعاقب عليها حكام رحمهم الله قائمة على نهضة ومبادئ أساسية ارتكزت وفق ميثاق العمل الوطني على أربع مجالات أساسية وهي الأمن الوطني ، المجال السياسي ، والعلاقات الخارجية ، والمجال الاقتصادي ، مشيرة في هذا الصدد الى الدور المقدر لمعهد التنمية السياسية في النشر والتوعية والتثقيف حول هذا الموضوع واتاحة الفرصة لموظفي الحكومة في الإلمام ومعرفة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ودرهم كمواطنين قبل ان يكونوا موظفين في العمل على تحقيق أهداف هذا المشروع وتطرقت الزايد خلال المحاضرة الى اربعة محاور تناولت ماهية المشروع الاصلاحي وما يتسم به من انه مشروع وطني جامع قائم على نظام ديموقراطي ملكي دستوري توافقت وتلاقت فيه إدارة الحاكم والسيادة الشعبية باعتبار الشعب مصدر للسلطات مبني على احترام اواصر العلاقات الخليجية والعربية والإسلامية وقائم على السلطات الثلاث بالدولة مع الفصل والتعاون بينها وكفالة أمن الدولة وسيادة القانون الى جانب ترسيخ الحقوق والحريات العامة والواجبات بما يتفق مع حقوق الانسان.

اما المحور الثاني فتناول بالمناقشة أركان المشروع الاصلاحي حيث تتحدد معالم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من خلال وثيقتين أساسيتين وهما ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الذي صدر عام 1973 والتعديلات التي ادخلت عليه، ثم تطرقت الى المحور الثالث وهو نتائج وثمار المشروع الاصلاحي على مستوى الإطار المؤسسي والدستوري وعلى الإطار الاقتصادي وبناء الدولة الوطنية الحديثة وكذلك على الإطار الاجتماعي واطار حماية وكفالة حقوق الانسان وآخر محور جرت مناقشته هو دور الموظف في تعزيز وتنمية مرتكزات المشروع الاصلاحي من خلال تقديم بعض التطبيقات العملية والتدريبية للمشاركين والمشاركات والذي بلغ عددهم حوالي 53 مشاركا من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

يشار إلى أن برنامج "حقوقي" هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص ، كما يعتبر البرنامج نتاجاً شارك في صياغته وتصميمه كلّ مَن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية؛ إعمالا لدورهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتوعية المجتمعية.

كما يستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية ، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتّع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم ، التي تشكل في ذات الوقت ، حقوقًا للآخرين من المواطنين والمقيمين في المملكة.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

من الجدير بالذكر ان الاستاذة دلال جاسم عبدالله الزايد محامية وصاحبة مكتب الزايد للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية ، وصاحبة مركز دلال الزايد للاستشارات والتدريب ، عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثالث والرابع ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع 2014 - 2018 لها العديد من المشاركات في إلقاء المحاضرات والتدريب في المجال القانوني والسياسي ، كما قامت بتدريب المرشحات في الانتخابات التكميلية لسنة 2011 من ضمن برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة.