تائهون في دوامة مسألة الميزانية، كلماتنا أصبحت مستهلكة مكررة لم تتمكن من تغيير الواقع ومعالجة المشكلة من جذورها، أمنيات باتت صعبة الوصول، نعرف أين مواطن الخلل في هذا العجز، ونعرف الحلول.. ميزانية تمرر وإقرار رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار، والمواطن أطرش في الزفة، خوف وقلق ومصالح عالقة، خصوصاً مع وجود هدر وتبديد للأموال التي لا تزال تصرف في غير مكانها الصحيح.

مازلنا نفتقر لخطط قادرة على استيعاب حجم المصاريف، كما مازلنا عاجزين عن تنويع مصادر الدخل بالشكل المطلوب واستغلال العوائد لمعالجة العجز، ومازال هناك تقصير من بعض المسؤولين، إلا أننا لا نحملهم كامل المسؤولية، وهناك مسؤولون لابد من مساءلتهم ومطالبتهم بأن يفصحوا عن الجهات والمؤسسات التي تشهد هدراً للمال العام بأرقام تفصيلية.

يجب محاسبة كل مسؤول ثبتت عليه تهم التجاوزات، علينا معالجة جوانب الخلل بالتعاون المشترك لتسهيل عملية التنمية، علينا الاقتداء بكلمات سمو رئيس الوزراء حفظه الله وتصريحاته التي يوصي بها مراراً للارتقاء بمستوى دخل المواطن وتخفيف أعبائه المعيشية وعدم مساس مكتسباته، لماذا لا يتم التدقيق في قرارات الوزارات وبعض الجهات التي تناقض في قراراتها توجهات الحكومة؟!
حققنا إنجازات كثيرة لا يمكننا التغاضي عنها، لكن يبقى الإنجاز الأهم حل مشكلة العجز في الميزانية، يجب محاسبة المسؤولين ومراجعة الأخطاء، ووضع خطط مستعجلة واضحة موحدة وشاملة لمحاربة الفساد لتحقيق التطوير والازدهار، لنرتقي بالوطن نحو مستوى يليق بالمواطن والأجيال القادمة.