أعرب سعادة النائب محمد يوسف المعرفي رئيس لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب البحريني عن اعتزامه التقدم باقتراح للجمع بين الأوقاف السنية والجعفرية في إدارة واحدة تحت مظلة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

واعتبر المعرفي أن الانجاز التاريخي لمجلس النواب بإصدار قانون موحد للأسرة هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ينبغي أن تتبعها خطوات وقرارات تصب في نفس السياق وتخدم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وتصب في مصلحة المواطنين من أبناء الطائفتين الكريمتين.

وبين المعرفي أنه لا يوجد أي مبرر للفصل بين الأوقاف السنية والجعفرية في الوقت الذي يمكن فيه الدمج بينهما مع تخصيص أقسام إدارية داخلية لدور العبادة المختلفة، كما أن الدمج سيوفر ميزانيات كبيرة لخزينة الدولة وينظم مسألة الأوقاف إداريًا ويضمن استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة كافة أبناء البحرين وفق أنظمة واضحة وشفافة وبعيدًا عن أي شبهة استغلال أو فساد.

وختم المعرفي حديثه بضرورة تكاتف أبناء الوطن وتلاحمهم خلف القيادة الرشيدة وأن يرتفع صوت الوطن على جميع الأصوات، وأن تكون مصلحة البحرين هي أولوية الجميع دون تعصب لمذهب أو فكر أو حزب في الداخل أو الخارج، مع الإيمان بأن التنوع الإيجابي هو الذي يجعل من البحرين ملتقىً للحضارات ورمزًا للتسامح والتعايش.