أكد تقرير حديث أن الدول المنتجة للنفط وبشكل خاص الدول الخليجية قامت بتنفيذ خطط تنموية متطورة وقادرة على استيعاب الأزمات التي تفرضها معدلات النمو الضعيفة التي يحققها الاقتصاد العالمي بشكل منفرد، حيث حققت هذه الدول قفزات جيدة في إطار تقوية ودعم القطاع غير النفطي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وهيكلتها، والتي من شأنها تعزيز قيم النجاح لكافة الخطط وتشجيع التنوع الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.

وتواصل أسعار النفط والغاز تقلباتها اليومية في أسواق الطاقة العالمية دون جدوى لكافة الخطط والاتفاقات التي تجريها الدول المنتجة للنفط وبعض المستقلين، حيث إنه من الممكن أن تتغير المسارات الاقتصادية العالمية الخاصة بأسواق النفط بعد مجموعة النقاشات التي تمت خلال قمة العشرين في دورتها الأخيرة التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية، والتي تطرقت إلى قضايا استقرار الاقتصاد العالمي والعمل على تنظيم أسواق المال، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن اجتماع الدول في قمة العشرين له أهمية قصوى تتمثل في أن عدد سكانها يمثلون ثلثي سكان العالم، وتنتج ما يقارب من 80% الناتج المحلي الإجمالي من الطاقة في العالم، وبمعدل تبادل تجاري عالمي يصل إلى75%، مما سيكون لكافة القرارات والتوجهات التي تعتمدها هذه القمة تأثير على استقرار الأسواق والاقتصاد العالمي، وإعادة توجيه الاستثمارات، وضمان تدفق رؤوس الأموال وإزالة العوائق أمام التجارة الدولية.

وأشار إلى أن قمة العشرين تركز جهودها منذ فترة على تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في جميع دول المجموعة على الرغم من اختلاف العناوين المطروحة، حيث مازالت نتائج وتوجهات القمة التي عقدت في مدينة هانغو بالصين العام الماضي تحت عنوان بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل، محل تقييم، إضافة إلى أنه يصعب تحديد المردودات الإيجابية لكل قمة، كونها تناقش باستمرار القضايا ذات العلاقة بتعزيز الطاقة المتجددة، وضمان استقرار أسواق النفط والغاز وحماية الاستثمارات القائمة.

وأكد التقرير أن الاجتماعات الدورية لدول العشرين لها عوائد إيجابية على مجالات التقنية والبنية التحتية والاستثمار ودعم المشاريع الابتكارية، وترتبط بشكل وثيق في مدى النمو الاقتصادي والسلم العالمي، حيث لا يمكن تحقيق النمو دون السلم والعكس صحيح، وبالتالي لابد من أن تعمل الدول الأعضاء مجتمعة ومنفردة من أجل معالجة كافة القضايا التي تشكل مصدر تهديد للسلم الإقليمي والعالمي.

وبين أن مجموعة العشرين تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2% خلال السنوات الخمس القادمة من خلال تعزيز جهود فرص العمل، وتنفيذ كافة الخطط والبرامج المتفق عليها، حيث إن استمرار الضغوط والتقلبات في أسواق الطاقة من شأنه أن يفشل الخطط والبرامج، وأن يبقي الاقتصاد العالمي في حالة تراجع نظراً لما يشكله هذا المصدر من قيمة مؤثرة على الاقتصادات المنتجة والمستوردة، مما سيعمل على بقاء جميع الخطط والاستراتيجيات ضعيفة، إذا لم تصل المجموعة إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والاستثمارات الحالية والمستقبلية.

وأكد أن الهدف من تأسيس المجموعة التي تأسست في 1999، هو الحاجة إلى تعاون دولي أكبر للتعامل وإدارة الأزمات المالية، إضافة إلى أهمية البحث على مسارات لأسواق الطاقة وتعديلها وتعظيم عوائدها في الوقت الحالي.