الأهالي بانتظار تنفيذ “الإسكان” لتوجيهات رئيس الوزراء

شروط السكن الاجتماعي لا تنطبق على أكثرهم

نقطة تجمع الطلبة شارع رئيس لمرور السيارات

الساحل مهمل ولا خطة لتطويره

الصيادون يعانون الأمرّين من إهمال “الثروة البحرية”

 

مجموعة من المنازل المكدسة بالأسر البحرينية الممتدة، تحيطها حدائق وفلل فاخرة، وأراضٍ فضاء ومزارع تعود ملكيتها للأوقاف الجعفرية، هذا هو المشهد العام لقرية جنوسان.

“البلاد” جالت في القرية الشهيرة الواقعة على شارع البديع برفقة أهلها الذين بينوا غياب الكثير من المرافق الأساسية الحيوية عن المنطقة، فلا مدرسة ولا مركز للشباب، ولا نقطة لوقوف حافلات المدارس.

أهالي جنوسان وجدوا في حضور “البلاد” فرصة لإيصال شكرهم للقيادة على مواقفها الداعمة لهم دائماً، وللتعبير أيضاً عن مخاوفهم من خسارة المشروع الذي يشيد الآن في قريتهم، بعد أنباء عن تحويله إلى“ملكية خاصة” أو لـ “سكن اجتماعي” لا تنطبق شروط الاستفادة منه على غالبيتهم الواسعة.

وقال الحاجي يوسف سيد هاشم - وهو ثمانيني يتشارك منزله مع أسر أبنائه- بلهجة قروية بسيطة: “عدنا مشكلة سكن.. ونجوف البيوت تبنى قدامنا وداخل الفريق.. والحين يقولون مو إسكان.. سمو رئيس الوزراء – الله يحفظه – ما قصر.. وكم مرة وصى بإسكان لينا.. وما زلنا ننتظر”.

ضبابية وقلق

من جهته، قال رئيس جمعية جنوسان الخيرية حسين الصباغ: إن الأهالي ينظرون إلى البيوت تبنى أمامهم، ويأملون أن توزع عليهم، ولكنهم قلقون إزاء مصيرها لعدم إعلان وزارة الإسكان عن طبيعة المشروع لغاية الآن.

ولفت إلى أن مخاوف الأهالي جاءت نتيجة ما يثار أن المشروع الذي يشمل مئات الوحدات هو ملك خاص، وسيُفتح أمامهم للاستملاك عبر البيع عن طريق مشروع السكن الاجتماعي فقط.

وأوضح الصباغ أن غالبية أهالي المنطقة لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي، كشرط بلوغ الراتب 600 دينار فما فوق، أو أن يكون العمر أقل من 45 سنة.

توجيهات القيادة

وتابع: قبل فترة لا تتجاوز الشهرين، أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمتابعة الاحتياجات الإسكانية لأهالي جنوسان.. ولم يجتمع بنا أي من مسؤولي الوزارة لغاية اللحظة.

وأشار الصباغ إلى أن مشروع جنوسان الإسكاني، الذي يعد جزءًا من مشروع امتداد القرى مدرج على خطة وزارة الإسكان منذ العام 2006، ويشمل تشييد 118 وحدة سكنية، كما أن الميزانية اللازمة لهذا الغرض قد خصصت فعلاً، بل إن خرائط المشروع كانت جاهزة أيضاً.

وأردف: غير أن المشروع بقي عالقاً بين وزارة الإسكان ووزارة البلديات آنذاك، وسط تقاذف المسؤولية عن تأخير عملية تعطيل استملاك الأراضي المطلوبة.

 

الزيارة التاريخية

وأضاف: قام سمو رئيس الوزراء في العام 2010 بزيارة تاريخية للقرية والتقى بالأهالي، وأعطى أوامره بالمسارعة في تنفيذ المشروع، والتحقيق في أسباب تأخيره.

وأوضح الصباغ أن توجيه سمو رئيس الوزراء قد أثمر عن ترشيح أراضٍ أخرى، وباشرت وزارة البلديات باتخاذ قرارات الاستملاك، إلا أنها توقفت فجأة بدعوى وجود آثار.

وأكد رئيس الجمعية الخيرية أن سمو رئيس الوزراء وجه في وقت سابق بدراسة استملاك المشاريع الإسكانية الخاصة المقامة في القرية لصالح الأهالي، ونتمنى من مسؤولي وزارة الإسكان التجاوب.

إهمال الساحل

بدوره، أكد الشاب علي حسن جواد أن صيادي جنوسان يعانون الأمرَّين من إدارة الثروة البحرية نتيجة إهمال ساحل القرية وعدم وجود أي خطة أو مشروع لتطويره.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على الطبيعة الساحلية للقرية مع وجود كثير من رجالها الذين ما زالوا يعملون في مهنة الصيد.

وعبر عن أمله بتعاون الإدارة للاهتمام ورعاية الصيادين على غرار ما يقدم للبحارة في مناطق سترة والبديع والحد من خدمات ومساندة.

وأما سيد جواد علوي، فتحدث عن أزمة شباب القرية في ظل عدم وجود مركز يحتضن هواياتهم وأنشطتهم الرياضية، رغم الوعود المتكررة لإعطاء ترخيص لمركز للشباب والرياضة.

لا جدية

وأضاف: لا نشعر بجدية لمنحنا ترخيص مركز للشباب من وزارة الشباب، وقد جلسنا وتحدثنا مع مسؤولي الوزارة أكثر من مرة، وكانت هناك حوارات إيجابية وتميزت بأريحية كبيرة واستعرضنا خلالها الأنشطة الشبابية للقرية والانجازات الرياضية، ولكن لم نُمنح الترخيص لغاية الآن.

وفي شأن منفصل، لفت علوي إلى نقطة تجمع طلبة المدارس في القرية، والتي تقع على شارع عام يجمع جنوسان مع قرى أخرى (شارع النخيل)، مشيراً إلى أن الطالبات ينتظرن قدوم الباصات في منطقة تشهد مروراً مستمراً للسيارات، وهو ما يضعهن في مخاطر جدية. ودعا إلى إيجاد نقطة آمنة بديلة لتجمع الطلبة بعيداً عن السيارات العابرة، مشيراً إلى خيارات كثيرة موجودة، كإيجار قطعة أرض صغيرة تعود ملكيتها للأوقاف الجعفرية مثلاً، وهي قريبة من الموقع الحالي.

تكدس الأسر

والتقت “البلاد” ياسر أحمد نافع، وهو أحد أهالي القرية الذي يجسد نموذجا لما تعانيه جنوسان من أزمة إسكانية عبر تكدس العديد من الأسر في منزل قديم واحد.

وأشار نافع إلى أن المنزل الذي يقطنه شُيد قبل أكثر من 30 عاماً، وهو مصنف كـ “آيل للسقوط” منذ سنوات، ولكن عملية إعادة بنائه لم تتم رغم الوعود المتكررة من قبل المجلس البلدي الشمالي.

وأوضح نافع أن منزلنا الآيل للسقوط تتشاركه فعلياً 4 أسر، فأنا وزوجتي و5 من أطفالي نتشارك غرفتين، وأخي وزوجته وابنته يتشاركون غرفة أخرى وهكذا.

خسارة الأمل

ولفت إلى أن طلبه الإسكاني يعود إلى العام 2002، طلب آخر للحصول على شقة بشكل مستعجل نتيجة ظروفه منذ العام 2004، ولكنه لم يلبَّ لغاية اللحظة.

وعبر نافع عن مخاوف أهالي القرية من خسارة المشروع الإسكاني الذي ظلوا ينتظرونه طويلاً، مضيفاً “راقبنا المنازل وهي تبنى، وكان الأمل أن نستفيد منها بعد الوعود المتكررة بمشروع إسكاني يشكل امتداداً للقرية”.

وأردف: إن صح ما يتداول اليوم من أقاويل بشأن بناء هذه الوحدات لتباع كجزء من برنامج السكن الاجتماعي، فقد خاب أملنا، وأنا شخصياً لن أتمكن من الاستفادة منها، فراتبي لا يصل إلى 500 دينار بطبيعة الحال، وشرط الاستفادة أن يكون الراتب 600 دينار فما فوق.