أكد المجلس الأعلى للمرأة أنه لن يدخر جهداً للتعاون والتنسيق مع الشركاء في السلطة التشريعية والمؤسسات الحكومية من أجل المضي قدماً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية ، وذلك بغية تطوير هذه التجربة الوطنية وتعزيز ومخرجاتها، والبناء على ما تحقق حتى الآن من نتائج مثمرة على طريق تعزيز حضور المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية والبناء الوطني ورسم معالم مستقبل الازدهار المنشود.

وجدد المجلس في تقرير له حرصه على المضي قدماً في تفعيل عمل اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية ، موضحاً أنه إدراكاً لأهمية دور السلطة التشريعية في تطبيق محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية ، توجهت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة نحو تشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى ، لتفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الأدوات البرلمانية ودعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد ورصد الفجوات في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.

وأشار المجلس في تقريره إلى أن هذه اللجنة حققت نتائج إيجابية في عملها على توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة ، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشئون المرأة ، ودعم المساعي لتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات ، إضافة إلى استثمار الدور الرقابي للبرلمانيين بما يساهم في حل المشكلات وتذليل العقبات التي تعرقل مسيرة المرأة البحرينية من خلال توجيه الأسئلة وتقديم الاقتراحات برغبة للحكومة فيما يخص إدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وأوضح المجلس أن إدماج احتياجات المرأة هو عملية تُعنى بتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات، لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع.

وأكد المجلس الأعلى للمرأة أهمية تطوير تطبيقات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ذلك أن هذا النموذج يعتبر دليل عمل وطني لواضعي السياسات و الاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج و الخطط، ويضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماجا حقيقيا و مستداما للمرأة البحرينية في العملية التنموية ، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص و يغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة على المستوى الوطني. ويحدد الأدوار والمسئوليات للقطاعات المختلفة في إطار المسئولية الوطنية لتحقيق الأثر المستدام لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.

ولفت إلى أن النموذج الوطني من أربعة محاور هي "السياسات" التي يقصد بها الإجراءات التي تتخذها المؤسسة كمراجعة الاستراتيجيات والخطط والبرامج. والقرارات وتطويرها بما يخدم إدماج احتياجات، و"الموازنات" وهي أداة لتحقيق دمج احتياجات المرأة في التنمية كمنهج لدعم العدالة بين الرجل والمرأة فهي تعكس حجم الموارد المخصصة للإنفاق على البرامج التي تفيد المرأة ، كما أنها تعد أداة متابعة وتقييم للتحقق من الوفاء بالتزامات الدولة نحو المرأة ، و"إدارة المعرفة" ويقصد به القدرة على الاستفادة من كل مصادر المعرفة والخبرات الوطنية ذات القيمة المضافة والتعرف على طرق إدارتها وتضمينها من خلال منظومة متكاملة وممارسات مبنية على جمع وإدارة ونشر المعرفة ، وأخيرا "قياس الأثر" ويقصد به قياس التغيير المستدام الذي يحدثه النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال رصد وقياس حالة التغيير في أداء وتوجهات وقيم الأفراد والمؤسسات والمجتمع من خلال البيانات الكمية والنوعية عن مدى تحقيق الإدماج لاحتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.

وأوضح المجلس الأعلى للمرأة أن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة يقوم بدور مهم في تحديد رؤية وغايات وقيم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022) لتكون الخطة الوطنية ترجمة استراتيجية لتطلعات مملكة البحرين في مجال المرأة وإدماج احتياجاتها وفق قيم العدالة وتكافؤ الفرص بما يعزز دورها التنموي ، ويحقق تطلعاتها ويمكنها من تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل مسيرتها الانسانية والتنموية ، فيما يعتبر النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة طريق واضحة المعالم يحدد أدوار الجهات ذات العلاقة في إطار من التكامل في المسئوليات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.

وفي السياق ذاته أوضح المجلس الأعلى للمرأة أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشرف على تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.

ولفت المجلس في تقريره إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من نائب رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ووكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية، ومدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.

وأوضح أن أبرز مهام هذه اللجنة هي متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الخطة، من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.