عشرات من الأطباء البحرينيين يعيشون أزمة حقيقية لبقائهم دون ممارسة المهنة، إنهم ينتظرون فرصة توظيفهم منذ سنوات. وزارة الصحة كانت قد أعلنت أنها أوقفت توظيف الأطباء الخريجين منذ عام 2014م، أما برنامج التدريب الذي أعلنته الوزارة رغم أنه أضاء شعلة الأمل في نفوسهم لكن المعضلة أن من التحق بالبرنامج وأنهى التدريب من هؤلاء الأطباء على اختلاف تخصصاتهم لم يتم توظيفه حتى الآن.

إنّ بقاء الأطباء الخريجين بلا ممارسة لمهنة الطب تترتب عليه نتائج سلبية ليس أقلّها حاجتهم الماسة إلى التعليم والتدريب، إننا نتفهم أنّ مستشفيات الوزارة لم تعد بحاجة إلى كل هذه الأعداد الكبيرة من هؤلاء الخريجين، حيث تناهز أعدادهم المئات من أطباء وممرضين وفنيين، لكن التساؤل هنا لماذا لا يتم إلحاق فئة من الخريجين بالمراكز الصحية التي تشهد ضغطا على كل الأقسام، حيث إن هذا الضغط ينعكس سلبياً على مستوى الخدمات الصحية.

أما التساؤل الأهم لماذا لا تستوعبهم المستشفيات الخاصة، للأسف انّ أغلبية المؤسسات الصحية في المملكة تعزف عن توظيف الأطباء البحرينيين العاطلين رغم أنها تتلقى كل التسهيلات وتلجأ للأسف لتوظيف آخرين من الخارج تحت مبررات غير مقنعة على الإطلاق من قبيل أنّ الأطباء البحرينيين بمجرد أن تتاح لهم الفرصة في الوزارة سيتركون العمل فورا. لا أعتقد أنّ هناك من تنطلي عليه مثل هذه الحجج غير المنطقية لسبب بسيط هو أنّ الوظيفة عادة ما تكون خاضعة لعقد عمل بين الطرفين والإخلال بالعقد يعني تحمل كل المسؤوليات المترتبة عليه.

إنّ التجربة أكدت أنّ الأطباء البحرينيين ممن تم توظيفهم في القطاع الخاص برهنوا جديتهم وتفانيهم في أداء المهنة رغم أوقات العمل المجهدة.

في الأسبوع الفائت سمعنا أنّ هناك توجّها لدى المجلس النيابيّ بأن تكون الأولوية في توظيف العاملين في الوظائف الطبية في المؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين ذوي المؤهلات والخبرة، إضافة إلى إعطاء دور إيجابيّ للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين خصوصا بعد زيادة أعداد الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية الفنية.