قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن خفض الاعتمادات المالية بالميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018 في بعض بنود الدعم الحكومي ليس القصد منه تقليص العلاوات، وإنما الهدف منه إعادة تنظيمها فقط.

وأوضح أنه نظرا لمحدودي مبالغ اعتمادات الدعم، فإن الحكومة ارتأت توجيهها للمواطنين الأكثر استحقاقا.

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي لم يكن يحتسب الدخل الصحيح الواقعي للمتقاعد، مما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة والتكافل المطلوبين بين المواطنين.

وبيَّن أن انخفاض مبلغ الدعم الحكومي نتيجة إدخال عنصر علاوة الغلاء ضمن معايير الاستحقاق واحتسابها مع الراتب الأساس للمتقاعدين.

وأكد أن ذلك يخفض مبلغ الاعتماد المالي المخصص لهم بالميزانية العامة للدولة بعد أن كان سابقا لا يحقق العدالة المطلوبة بين المواطنين.

ولفت إلى أن الأمر ذاته ينطبق على علاوة الغلاء، فقد كانت 120 ألف أسرة تستلم العلاوة؛ لأن المعايير كانت تحتسب دخل الفرد فقط دون دخل الأسرة ككل.

وبيَّن أنه تم لاحقا تعديل المعايير، حيث إن المستحق الفعلي للعلاوة هو من يحصل على راتب بقيمة 700 دينار فأقل، وقد اضطرت الحكومة للحد من الارتفاع السنوي في أعداد مستحقي علاوة الغلاء.

وقال إن الحكومة لم تسع لتقليص العلاوة بقدر ما سعت لتنظيمها بما يحقق العدالة بين المواطنين.

انخفاض الدعم

وسجّلت أرقام بيانات الدعم الحكومي المباشر للسنتين الماليتين الجارية والمقبلة انخفاضا في الاعتماد من 620 مليونا و690 ألف دينار في العام 2017 إلى 545 مليونا و133 ألفا في 2018.

ولوحظ انخفاض الدعم الحكومي المباشر لهيئة الكهرباء والماء، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، ودعم الأسر محدودة الدخل، ودعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار).

وحافظت جهات وبرامج على ما تتقاضاه من دعم، وهي: جامعة البحرين، وحصة ومساهمة الحكومة في أنظمة التقاعد، ودعم برنامج الإسكان (تخفيض الأقسام الإسكانية). وارتفع الدعم لعدد من الجهات والبرامج، وهي: كلية البحرين للمعلمين، وبولتيكنك البحرين، والصندوق الاجتماعي الوطني، وصندوق الضمان الاجتماعي، وإعانة المواد الغذائية.